سایه‌آنلاین؛ «جمعیت» در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان؛ از ایالات‌متحده و اروپا گرفته تا ژاپن و چین، درحال‌پیرشدن است. در سطح جهان، در ۳۰سال‌آینده، تعداد افراد ۶۵سال و بالاتر، از ۷۶۱میلیون‌نفر در سال ۲۰۲۱، به ۱٫۶میلیارد‌نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید و به‌عبارتی، «دوبرابر» خواهد شد. براساسِ آخرین پیش‌بینی جمعیتی «سازمان ملل متحد»؛ تاآن‌زمان، از هر چهارنفر، یک‌نفر در اروپا و آمریکای شمالی ۶۵ساله (یا بیشتر) خواهد بود. حتی اقتصادهای درحال‌توسعه در سراسر آسیا، آمریکای لاتین، دریای کارائیب و آفریقای جنوب صحرا (که جوان‌ترین جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند) نیز شاهد افزایش سهم جمعیت بالایِ۶۵سال خود خواهند بود؛ یعنی از سه‌درصد در سال ۲۰۲۲، به تقریباً پنج‌درصد در سال ۲۰۵۰٫ جمعیت جوان‌تر به‌عنوان موتور رشد اقتصادی با ارائه نیروی کار بزرگ و مولد عمل می‌کند؛ بااین‌حال، در سال ۲۰۱۸، برای اولین‌بار، تعداد افراد بالایِ۶۵سال از افراد زیرپنج‌سال بیشتر شد که به آینده‌ای با جمعیتی به‌طور فزاینده «وابسته» اشاره دارد. پیریِ سریع در سطح وسیع، منجر به نگرانی درمورد آینده اقتصاد جهانی شده و برخی مطالعات نشان داده‌اند که رشد سطح درآمد یک جمعیت در جامعه‌ای که پیر می‌شود، کُند خواهد بود. البته شواهد فزاینده‌ای نیز وجود دارد که نشان می‌دهد اگر اقتصادهای پیشرفته بتوانند جمعیت سالمند خود را در سطح مطلوبی از سلامتی نگه دارند، ممکن است که نه‌تنها از آسیب اقتصادی پیری بکاهند؛ بلکه حتی آن‌را به یک «مزیت» تبدیل کنند؛ بنابراین، آیا جهان برای پایان‌دادن به رشد اقتصادی بالا آماده است؟ آیا جوامع قدیمی‌تر می‌توانند خود را دوباره سرپا سازند تا اقتصادشان را پویا نگه دارند؟ Al Jazeera در گزارشی به‌تاریخِ ۶ ژوئن ۲۰۲۳، پاسخ این سؤالات را از زبان اقتصاددانان و جمعیت‌شناسان منتشر کرده است.
به‌اختصار می‌توان گفت: افزایش سن، ممکن است نرخ رشد «تولید ناخالص داخلی» (GDP) را کاهش دهد؛ اما بعید است که تأثیر قابل‌توجهی بر «درآمد سرانه» (که برای مردم مهم‌تر است) بگذارد. به‌نظر کارشناسان؛ فناوری و سطوح بالاتر امید به زندگی، می‌تواند «بهره‌وری» را در «جمعیت در سن کار» افزایش دهد و به‌طورِ بالقوه، خسارات ناشی از کاهش نیروی کار را جبران؛ و ثروت انباشته نسل‌های قدیمی‌تر نیز می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های آینده را هدایت کند. هیچ‌یک‌ازاین‌ها آسان نیست؛ اما برخی کشورها نشان می‌دهند که چگونه می‌توان آن‌را انجام داد. کشورهای توسعه‌یافته علیرغم جمعیت سالخورده‌شان؛ تاکنون در «منطقه طلایی» قرار داشته‌اند؛ نه خیلی جوان، نه خیلی پیر. ازآنجاکه نرخ باروریِ آن‌ها نیز به‌شدت کاهش یافته است، جوامع شرق و جنوب‌شرق آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند درحال‌حاضر بالاترین نسبت «جمعیتِ در سن کار» را دارند (بین ۲۵سال تا ۶۴سال طبق تعریف سازمان ملل)؛ اما این‌گروه اکنون یا راکد شده یا درحال‌کاهش است. درهمین‌حال، این‌گروه سنیِ در آسیای مرکزی، جنوبی و غربی و همچنین در شمال آفریقا تا سال ۲۰۴۵ و در جنوب صحرای آفریقا تا سال ۲۰۵۰ به رشد خود ادامه خواهد داد. کارشناسان معتقدند که اگرچه زمان‌بندیِ کاهش نیروی کار در مناطق مختلف، فرق دارد؛ اما عواقبش نهایتاً یکسان است. معمولاً «جمعیتِ در سن کار» یک جامعه بیش از مصرفِ خویش، تولید؛ و مازادی را برای گروه‌های وابسته تضمین می‌کند: کودکان و سالمندان.
«رونالد لی»؛ استاد جمعیت‌شناسی و اقتصاد در «دانشگاه کالیفرنیا» (UC)، می‌گوید: «پیریِ جمعیت به‌دلیل هزینه‌های حمایت از جمعیت روبه‌رشدِ وابسته، فشار زیادی بر افراد در سنین کار وارد می‌کند. کلاً کاهش نرخ رشد جمعیت و نیروی کار، اثری تقریباً مشابه در رشد تولید ناخالص داخلی می‌گذارند. اگرچه دربرخی‌موارد، تأثیرات پیریِ جمعیت بر تولید ناخالص داخلی می‌تواند مضاعف باشد. چین، یک نمونه است. پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد جمعیتِ در سن کار چین، از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۶۰ هرسال یک‌درصد کاهش یابد؛ درمقایسه‌با سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ که هرسال ۱٫۵درصد افزایش داشت». او برپایه محاسباتش از برآورد جمعیت «سازمان ملل»، می‌گوید: «این، به کاهش ۲٫۵درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تبدیل می‌شود؛ حتی اگر بهره‌وری اقتصاد با نرخ‌های فعلی رشد کند». او البته تأکید می‌کند که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، همیشه بهترین شاخص برای مقابله اقتصاد با پیری نیست. برای رفاه جامعه، آنچه بیش‌ازهمه اهمیت دارد، سطوح درآمد است که با تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه‌گیری می‌شود. او می‌گوید: «با تثبیت یا کاهش رشد جمعیت یک کشور، حتی رشد تولید ناخالص داخلیِ کم‌جان لزوماً به‌این‌معنا‌نیست‌که رشد درآمد سرانه کُند می‌شود».
مطالعه‌ای که توسط محققان «جاناتان سیلوس» و «لین آل تایارا» انجام شد، با بررسی داده‌های ۱۸۰ کشور بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۷، نشان داد: تأثیر پیریِ جمعیتِ در سن کار، بر سطح درآمد سرانه «ناچیز» است. «سیلوس»؛ رئیس بخشِ لندن در مرکز «دیده‌بان اروپایی سازوکارها و سیاست‌ها» و پژوهشگر ارشد «دانشکده اقتصاد لندن» می‌گوید: «مطالعه ما نشان داده که سنِ بیش‌ازحد، مهم نیست؛ بلکه بیشتر درمورد ظرفیت عملکردی نیروی کار است. سن، معیار بسیار صریح بهره‌وری‌ست؛ زیرا شما می‌توانید در ۷۰سالگی هنوز سالم باشید و کار کنید». اقتصاددانان معمولاً سود تقسیمی جمعیتی را وقتی افزایش سهم جمعیتِ در سن کار می‌تواند سطوح بالاتری از رشد اقتصادی را فراهم کند، به‌عنوان مزیتی برای اقتصاد درنظر می‌گیرند؛ اما «گرچن دونهاور»؛ جمعیت‌شناس در «دانشگاه کالیفرنیا» می‌گوید که یک «ایده بلندمدت» درمورد دومین سود جمعیتی که با افزایش جمعیت همراه است؛ وجود دارد که جوامع باید درنظر بگیرند: ازآنجاکه جمعیت شما دائماً تغییر می‌کند، افراد بیشتری در سنینی دارید که شانسش را داشته‌اند سرمایه زیادی برای سرمایه‌گذاری جمع کنند؛ پس چنانچه اگر گروه در سنِ کارِ جوان‌‌‌تری دارید، شکلِ دیگری از سرمایه دراختیارتان است تا از آن برای بهره‌وریِ بیشتر استفاده کنید. به‌گفته او؛ این می‌تواند منجر به وضعیتی شود که در آن، یک کشور شاید بتواند سرمایه‌ای بیشتر را برای سلامت یا آموزش تعداد کمتری کودکان هزینه کند که بالقوه می‌تواند این‌گونه آن‌ها را برای بهره‌وریِ بیشتر نسبت به نسل‌هایی که جایگزینشان خواهند شد، آماده کند. «دونهاور» می‌گوید: «برای رسیدن به این سناریو، دولت‌ها باید سیاست‌ها را سمت افزایش بهره‌وریِ کلی اقتصاد هدایت کنند؛ جایی‌که هر فرد، قادر به تولید بیشتر به‌کمک فناوری باشد».
«لی» می‌گوید که تحقیقات نشان داده است که جوامع در‌حالِ‌پیری، فناوری‌های صرفه‌جویانه در نیروی کار را با سرعت بیشتری اتخاذ می‌کنند و «سرمایه‌برتر» (شکلی از فناوری که در آن، سرمایه مادی اولیه در کنار سایر عوامل، نقش محوری دارد) شده؛ و به درآمد سرانه بالاتری نسبت به سایر کشورها دست می‌یابند؛ اما اقتصاددانان خاطرنشان می‌کنند که باتوجه‌به افزایش سن، کشورها در جاهایی دچار لغزش می‌شوند: آن‌ها اغلب در استفاده بهتر از «جمعیتِ در سن کارِ» خود، شکست می‌خورند! «سیلوس» می‌گوید: «ممکن است جمعیت روبه‌رشدی داشته باشیم؛ اما اکنون تعداد زیادی از جوانانِ بیکار نیز داریم. نرخ بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا ۱۳درصد در سال ۲۰۲۱ بود؛ پس می‌توان با تلاش برای رفع شکاف‌های موجود، پتانسیل بازار کار را به‌جریان انداخت». دراین‌زمینه «دونهاور» توضیح می‌دهد: «برخی از کشورها به‌دلیل ماهیت جنسیتی اقتصاد که در آن، زنان از مشارکت در نیروی کار دلسرد می‌شوند، با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ مثلاً در هند، نرخ مشارکت زنان در کار از بیش از ۳۰درصد در اواسط دهه ۲۰۰۰، به ۱۹درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. اجازه‌دادن به مشارکت حداکثریِ زنان در نیروی کار می‌تواند به مقابله با عامل پیریِ جمعیت کمک کند».
به‌گفته کارشناسانِ امر؛ چالش‌های سیستمی عمیق‌تری نیز در بازی وجود دارد؛ چیزی‌که «لی» از آن با‌عنوان «وضعیت تأخیر نهادی» یاد می‌کند که دراین‌حالت، ارزش‌های فرهنگی جامعه، سیاست‌گذاران سیاسی و اقتصادی و دولت گسترده‌تر با تغییر جمعیت‌شناسی کشور سازگار نشده‌اند. او می‌گوید: «در بسیاری از جوامع، اینکه به‌رغم داشتن فرزندانی بزرگ، والدین همچنان کار کنند، شاید وضعیتی ترسناک به‌نظر برسد؛ درحالی‌که افراد مسن ممکن است نیاز به کار طولانی‌تری داشته و جوانان باید از اوقات فراغت و امنیت بیشتری برخوردار باشند». برخی از کشورهای سالخورده درتلاش‌اند تا مردم را برای بچه‌دارشدن تشویق کنند. پس از اِعمال سیاست سخت‌گیرانه «تک‌فرزندی» برای سه‌دهه، «چین» در سال‌های اخیر، زوج‌ها را به داشتن فرزندان بیشتر تشویق می‌کند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا «سه» فرزند داشته باشند. نیز گام‌های سیاستی مانند خانه‌های اجاره‌ایِ عمومیِ ترجیحی برای زوج‌های دارای بیش از یک فرزند؛ و مزایای مالیاتی برای کسانی‌که فرزندان را بزرگ می‌کنند، معرفی کرده است. «مجارستان» که چندین‌دهه شاهد نرخ باروریِ پایین بوده است، مجموعه‌ای از اقدامات را به‌اجرا گذاشته است؛ از مرخصی والدین با دستمزد و تخفیف مالیاتی برای خانواده‌های پرجمعیت گرفته تا طرح کاهش بدهی برای والدین دارایِ سه فرزند یا بیشتر؛ اعطایِ کمک‌هزینه اقلام ضروری به والدین بیکار نیز در برنامه‌هاست. «استرالیا» قوانینی را برای تشویق مشارکت بیشتر زنان در نیروی کار تصویب کرده است؛ مانند اجازه‌دادن به والدین از ترتیبات کاریِ انعطاف‌پذیر (از ساعات کاری تا محل کار) برای مراقبت از کودکان خردسال. بااین‌حال، تاکنون هیچ‌یک‌از این‌کشورها هیچ نشانه‌ای از تغییر در کاهش نرخ باروریِ خود مشاهده نکرده‌اند. اکنون، آینده این اقتصادها به این بستگی دارد که چگونه جمعیت سالمندان را «سالم» نگه دارند و چگونه از مهارت‌ها و تجربیاتی که سالمندان می‌توانند ارائه دهند، «استفاده» کنند. این، واقعیتی‌ست که کشورهای خط مقدمِ پیری می‌دانند که نمی‌توانند آن‌را نادیده بگیرند. «دونهاور» می‌گوید: «ژاپن، با مسن‌ترین جمعیت جهان، در توسعه سیاست‌هایی که بر نیازهای بهداشتی افراد مسن تمرکز دارد، پیشروست؛ درحالی‌که با اجازه‌دادن به سالمندانِ مناسب برای اشتغال، بازارهای کار را انعطاف‌پذیرتر می‌کند. آن‌ها یک سیستم استخدام مادام‌العمر دارند که در آن، شرکت‌ها فارغ‌التحصیلان کالج را استخدام و به‌طوری مؤثر، اشتغال پایدار آن‌ها را تا رسیدن به سن بازنشستگی تضمین می‌کنند. درعین‌حال، سن بازنشستگی را از ۶۰سال به ۶۵سال رسانده و طبق قانون ۲۰۲۱؛ کارفرمایان باید تلاش کنند نیروی کار خود را تا سن ۷۰سالگی حفظ کنند. از سال ۲۰۲۲، از هر چهارنفر بالایِ۶۵سال در ژاپن، یک‌نفر شاغل بود؛ که درواقع، نیمی از افراد در گروه سنی ۶۵-۶۹سال را شامل می‌شود. برای بهبود شرایط کار برای جمعیتِ مسن، یارانه‌هایی را به شرکت‌ها ارائه می‌دهد تا امکاناتی مانند نرده روی راه‌پله‌ها و مکان‌های استراحت اضافی برای کارگران مسن‌تر فراهم کنند. البته مزایایی برای جوانان نیز درنظر دارد: در سال ۲۰۰۰، یک سیستم بیمه سراسری ایجاد کرد که مراقبت طولانی‌مدت را بدون‌توجه به درآمد یا دردسترس‌بودن حمایت خانواده، حقی برای افراد مسن قائل شد. تحقیقات نشان می‌دهد که ازآن‌زمان‌به‌بعد، اعضای جوان خانواده در مراقبت از سالمندان فشار کمتری را احساس می‌کنند».
«سنگاپور» نیز به‌عنوان جامعه پیشرفته و سالخورده در آسیا، از سال ۲۰۲۲ شرکت‌ها را مجبور کرده که پس از رسیدن به سن بازنشستگی (۶۳سال)، حداقل تا سن ۶۸سالگی، استخدام مجدد را انجام دهند. استخدامی‌های ۶۵سال‌به‌بالا تا ۴۰۰۰دلار درآمد ماهانه دارند. شرکت‌هایی هم که استخدام مجددِ پاره‌وقت و سایر ترتیبات شغلیِ انعطاف‌پذیر را به کارگران ارشد ارائه می‌دهند، مزایایی دریافت خواهند کرد. این‌کشور قصد دارد تا پایان این‌دهه، سن بازنشستگی و اشتغال مجدد را به‌ترتیب به ۶۵ و ۷۰سال افزایش دهد. تا ۲۰۳۰، از هر چهار سنگاپوری، یک‌نفر بیشتر از ۶۵سال، سن خواهد داشت. «سنگاپور» درحال‌سرمایه‌گذاری رویِ مجتمع‌های آپارتمانی با امکانات اجتماعی و بهداشتی یکپارچه است؛ پس ساکنانِ مسن می‌توانند بدون نیاز به طی‌کردن مسافت‌های طولانی بین محل کار و خانه، به آن‌ها دسترسی داشته باشند؛ البته همه این‌ها نیاز دارد که جامعه «نیاز به تغییر» را درک کرده و بپذیرد؛ چنانچه تجربه برخی کشورها نشان داده که گفتنش آسان‌تر از انجام‌دادنش است: «فرانسه» اخیراً قانونی را تصویب کرد و سن بازنشستگی از ۶۲سال به ۶۴سال افزایش داد (یک‌دهه‌پیش آن‌را از ۶۰سال به ۶۲سال افزایش داده بود). اگرچه «امانوئل مکرون» (رئیس‌جمهوری) هدف از این‌اقدام را جلوگیری از فروپاشی سیستم بازنشستگی به‌دلیل «افزایش بارِ مالیِ جمعیت سالخورده» اعلام کرده؛ اما با اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای روبه‌رو شده است؛ چراکه سن شروع دریافت مستمری را به‌تعویق می‌اندازد. به‌گفته کارشناسان؛ پیشنهاد دولت و واکنش‌های عمومی نشان‌دهنده دغل‌کاریِ پیچیده سیاسی و سیاست‌گذاری‌ست که دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای باید برای حفظ اقتصاد خود انجام دهند و ازیک‌سو باید به‌فکر نسل‌های آینده باشند. «لی» می‌گوید: «اگر سن بازنشستگی افزایش پیدا نکند، هزینه پیری بر دوش جوانان؛ و نه افراد مسن خواهد بود». از‌آن‌سو، «دونهاور» معتقد است کشورها باید درمورد افزایش سن بازنشستگی برای همه مشاغل محتاط باشند؛ به‌ویژه بدون انجامِ سرمایه‌گذاریِ هم‌زمان در مراقبت‌های بهداشتی. او تصریح می‌کند: «افزایش سن بازنشستگی در‌کل با پیامدهای ناشی از روالِ طبیعیِ کاهشِ سلامتی مواجه می‌شود؛ مثلاً یک کارگر ساختمانی ممکن است نتواند در ۷۰سالگی به‌اندازه فردی‌که شغل پشت‌میزنشینی دارد، به کارش ادامه دهد. شواهد نشان می‌دهد که صرفاً با افزایش سنی که افراد می‌توانند در آن مستمری دریافت کنند، دولت‌ها آن‌ها را به‌سمت بیمه ازکارافتادگی سوق می‌دهند؛ چراکه درآن‌سنین مردم احتمالاً از مشکلاتی در سلامت روان و جسم رنج می‌برند». دراین‌زمینه «لی» از «سوئد» به‌عنوانِ نمونه‌ای یاد می‌کند که نیازهای اقتصاد و مردمش را بهتر از سایر کشورها متعادل کرده است (کشورهای اسکاندیناوی حداقلِ سن بازنشستگی را با مسئله امید به زندگی در آینده مرتبط کرده؛ پس باید بدانیم این سن افزایش خواهد یافت) و کارگرانش را مجاز کرده تا بخشی از سهم کلی خود را برای استفاده از صندوق بازنشستگی موردعلاقه‌شان استفاده کنند و کنترل بیشتری نسبت‌به‌قبل بر پس‌اندازشان داشته باشند.
مطمئناً کشورها می‌توانند (و مدت‌هاست که از آن‌ها استفاده می‌کنند) میان‌برهایی برای رفع کمبود فوری نیرویِ کار اتخاذ کنند. یکی از راه‌ها، بازکردن درها برای مهاجرت از کشورهایِ با جمعیتِ جوان‌تر است. راه دیگر می‌تواند انتقال سرمایه به کشورهای جوان‌تر در آسیا و آفریقا باشد. «لی» می‌گوید: «انگیزه قوی برای انتقال سرمایه‌گذاری‌ها به کشورهایی با نرخ بازده سرمایه بالا وجود دارد؛ جایی‌که نیروهای کار، جوان‌تر بوده و با سرعت بیشتری درحال‌رشد هستند»؛ اما در بحبوحه رشد احساسات ضدِجهانی و ملی‌گراییِ افراطی در بسیاری از جوامع، دولت‌ها برای محافظت از مشاغل خودی‌ها و محلی‌ها تحت‌فشار بوده؛ و مهاجرت و برون‌سپاری سرمایه را ازنظر سیاسی به‌سختی لحاظ می‌کنند. ازآنجاکه جوامع درحال‌توسعه (به‌آرامی؛ اما قطعاً) نیز پیر می‌شوند، این راه‌حل‌ها در‌بهترین‌حالت، برای اقتصادهای قدیمی و پیشرفته «تسکین موقتی» ارائه می‌دهند. آنچه «دونهاور» آن‌را «سود جمعیتی دوم» (سود جمعیتی، طی دو مرحله اتفاق می‌افتد: «سود جمعیتی اول»، به دورانِ به‌حداکثر‌رسیدن نیروی کار و رشد مثبت نسبت حمایت مرتبط است. «سود جمعیتی دوم»، به افزایش بهره‌وریِ نیروی کار و دورانِ سالمندی جمعیت و افزایش انگیزه پس‌انداز میان این‌بخشِ جمعیت مربوط است) می‌نامد، ممکن است طیِ دهه‌های آینده، مثلی قدیمی را به‌خاطر بیاورد که «قدیمی‌ها را باید طلا گرفت!»
مصطفی رفعت
