سایه‌آنلاین؛ این صرفاً یک سناریوی فرضی نیست؛ بلکه واقعیتی غیرقابل‌انکار است که در آن، درگیری‌ها و جنگ‌ها نه توسط ارتش‌های رسمیِ متعارف؛ بلکه توسط «ارتش‌های خصوصی» و «پیمانکاران نظامی» انجام می‌شود. نیروهایی که به‌نام «شرکت‌های نظامی و امنیتی خصوصی» (PMC) نیز شناخته می‌شوند، درحال‌تبدیل‌شدن به موضوعی بحث‌برانگیز هستند که همچنان در خط مقدم بحث‌های امنیتیِ جهانی باقی مانده. گزارشی به‌تاریخِ ۱۱ جولای ۲۰۲۳ رسانه آنلاین New Thinking اشاره‌ای دارد کوتاه و گذرا به ظهور این نیروهای نظامی و استفاده از آن‌ها درطول‌تاریخ.
استفاده از PMCها در موقعیت درگیری، موضوعی چندوجهی و بحث‌برانگیز است. درحالیکه مشارکت آن‌ها گاهی می‌تواند نتایج مثبتی به‌همراه داشته باشد، احتمال نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت، همراه با فقدان پاسخگویی، مستلزم مقررات و نظارت دقیق است. اعتقادبراین‌است‌که «گروه فالانژ مقدس تِبس» قدیمی‌ترین ارتش خصوصی تاریخ است که در «یونان باستان» درحدود قرن چهارم قبل‌ازمیلاد تشکیل شده است. ارتش‌های خصوصی درطول‌تاریخ با ادیان مختلف مرتبط بوده‌اند. در آیین هندو، «ارتش خصوصی ماراتا» یکی از برجسته‌ترین نیروهای نظامی در «هند» بود. این ارتش، نقشی مهم در گسترش «امپراتوری ماراتا» ایفا کرد و به‌دلیل تحرک و انعطاف‌پذیری‌اش در نبرد، مشهور بود. درطول امپراتوری عثمانی، «ینی‌چری» ارتشی خصوصی از سربازان نخبه بود که از گروگان‌های پسرِ مسیحی تشکیل می‌شد. آن‌ها به‌شدت به سلطان، وفادار بودند و نقش مهمی در لشکرکشی‌های نظامی «عثمانی» داشتند. در مسیحیت، «شوالیه‌های معبد» یک سازوکارِ نظامی خصوصی بودند که در قرن دوازدهم درطول «جنگ‌های صلیبی» تأسیس شد؛ یا برای قرن‌ها، «گارد سوئیس» که در سال ۱۵۰۶ توسط «پاپ جولیوس دوم» تأسیس شد، به‌عنوان یک ارتش خصوصیِ مشهور برای محافظت از پاپ و شهر «واتیکان» فعال بود. یکی‌دیگر از ارتش‌های خصوصیِ قدرتمند، «لژیون خارجی فرانسه» بود که در سال ۱۸۳۱ تأسیس شد. این نیرویِ مزدور، متشکل از سربازانی از کشورهای مختلف بود و اغلب در درگیری‌ها در سراسر جهان مستقر می‌شد. بااین‌حال، تاریخِ «ارتش‌های خصوصی» به دوران باستان بازمی‌گردد؛ زمانی‌که افراد ثروتمند، اغلب مزدورانی را برای تقویت ارتش خود یا حتی هدایت آن‌ها به نبرد، استخدام می‌کردند. «ارتش‌های خصوصی» به یک پدیده جهانی تبدیل شده‌اند که اغلب منجر به پیامدهای ویرانگر برای ثبات منطقه‌ای، حقوق بشر و قوانین بین‌المللی می‌شود. در «آفریقای جنوبی»، یک PMC معروف به EO؛ توسط دولت «آنگولا» و «سیرالئون» در دهه ۱۹۹۰ برای مبارزه با گروه‌های شورشی استخدام شد؛ آن‌ها درحالیکه برای بازگرداندن صلح و ثبات اعتبار داشت، به‌دلیل نقض حقوق بشر، منافع اقتصادی و عدم‌پاسخگویی، با انتقاداتی نیز مواجه بودند. در سال ۱۹۹۷ یک PMC بریتانیایی به‌نامِ Sandline International، توسط «احمد تجان کابا» (رئیس‌جمهوری سرنگون‌شده سیرالئون) برای سرکوبِ حکومت‌نظامی قرارداد بست؛ اما دخالتش باعث رسوایی‌های دیپلماتیک شد. در خاورمیانه نیز Blackwater (که بعدها «آکادمی» نام گرفت) توسط دولت «ایالات‌متحده» برای ارائه خدمات امنیتی در «عراق» پس از تهاجم سال ۲۰۰۳ وارد عمل شد؛ بااین‌وجود، به‌دلیل رفتارهای نادرست متعددِ غیراخلاقی؛ به‌ویژه «قتل‌عام میدان نسور» (در سال ۲۰۰۷) بدنام شد: تیراندازیِ اعضایِ گروه به‌سمت غیرنظامیان عراقی درحالیکه کاروان سفارت آمریکا را اسکورت می‌کرد، رخ داد؛ که به کشته‌شدن ۱۷نفر و زخمی‌شدن ۲۰نفر، انجامید. این‌اقدام، خشم عراقی‌ها را برانگیخت و روابط دو کشور را تیره کرد. پس از فسخ قرارداد «بلک‌واتر»، دولت «آمریکا» گروه Triple Canopy را استخدام کرد؛ اما آن‌ها نیز با اتهامات کلاه‌برداری، فساد و سوءرفتار مواجه شدند. این‌گروه، در جوامع دیگر مانند «هندوراس»، «هائیتی» و «پرو» نیز فعالیت کرده‌اند؛ که در همه آن‌ها «نقض حقوق بشر، آسیب‌های زیست‌محیطی و دخالت در امور محلی» را پشت‌سرشان به‌جا گذاشتند. در جغرافیایِ آمریکای لاتین، گروه راست‌گرای شبه‌نظامیِ «نیروی متحد دفاع‌ازخود کلمبیا» (AUC) توسط زمین‌داران، قاچاقچیان مواد مخدر و افسران سابق ارتش؛ برای مبارزه با چریک‌های چپ‌گرا مانند «فارک» تشکیل شد. گروه روسیِ «واگنر» نیز که این‌روزها نامشان بیشتر رسانه‌ای شده؛ به شرکت در چندین درگیری ازطرف «روسیه» در کشورهای «سوریه»، «لیبی»، «سودان»، «جمهوری آفریقای مرکزی» و «ونزوئلا» متهم شده؛ و همچنین در نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و عملیات مخفی دخیل بوده است. در «اتحادیه اروپا»، گروه‌های Wagner و RSB (شرکت مشاوره نظامی با روابط نزدیک با سرویس‌های اطلاعاتی روسیه) به‌ترتیب به‌دلیل دخالت در درگیری‌ها در «سوریه» و «اوکراین» شهرت یافته‌اند. در استرالیا و اقیانوسیه، صنعت نظامیِ خصوصی، نسبتاً کوچک است؛ مانند Aegis Defense Services و G4S که هردو شرکت چندملیتی بریتانیایی هستند. آسیا نیز تحت‌سلطه شرکت‌های Academi از «آمریکا» و Aegis Defense Services از «بریتانیا» است. سؤال این‌است‌که «آیا باید مراقب نقش PMCها در امور جهانی باشیم؟» خب؛ «ارتش‌های خصوصی» به‌دلیل عدم‌پاسخگویی (به‌ویژه در مناطقی که کنترلی محدود ازسوی دولت وجود دارد) موردانتقاد قرار می‌گیرند. فعالیت‌های آن‌ها اغلب قوانین بین‌المللی و محلی را نقض می‌کند. مهم‌ترین نگرانی این‌است‌که آن‌ها «انحصار استفاده از خشونت مشروع» را که دراختیارِ دولت‌هاست، تضعیف می‌کنند و این می‌تواند حاکمیت و اقتدار یک دولت را از بین ببرد و حتی گاهی می‌تواند برخلاف منافع دولت میزبان یا جمعیت محلی عمل کند و درنهایت، منجر به بی‌ثباتی و درگیری شود. علاوه‌براین؛ آن‌ها معمولاً تحت «ترتیبات قراردادی پیچیده‌ای» عمل می‌کنند که هویت، مسئولیت‌ها و تعهداتشان را مبهم می‌کند. درحال‌حاضر، هیچ سازوکار اجراییِ بین‌المللی مؤثری وجود ندارد که بتواند «ارتش‌های خصوصی» را به‌جهت نقض مواردی یا سوءاستفاده، «نظارت» یا «تحریم» کند. باید توجه کرد که «ارتش‌های خصوصی»، با دیگر بازیگران مسلح مانند شبه‌نظامیان، شورشیان و تروریست‌ها در چندین جنبه کلیدی، «متفاوت» هستند. انگیزه PMCها عمدتاً سود است؛ تا اهداف سیاسی یا ایدئولوژیک. آن‌ها مستقل عمل می‌کنند و توسط اهداف تعیین‌شده ازسویِ مشتریانِ خود، کنترل می‌شوند. درواقع، PMCها دارای محدوده عملیاتی، اندازه و قابلیت‌های متمایز هستند که آن‌ها را از ارائه‌دهندگان خدمات امنیتیِ محلی یا بین‌المللی، متمایز می‌کند. «ارتش‌های خصوصی» عمدتاً در «نقاطِ درگیری» یا «مناطق پرخطر» فعالیت می‌کنند و همچنین از زیرساخت‌ها، کاروان‌ها یا دولت‌ها و مشتریانِ خصوصی محافظت به‌عمل می‌آورند. درمقابل، «ارائه‌دهندگان خدمات امنیتی» (MSSP)، خدماتی مانند مشاوره امنیتی، ارزیابی ریسک و آموزش را ارائه می‌دهند. به‌نظر می‌رسد تدوینِ یک کنوانسیون بین‌المللیِ الزام‌آورِ قانونی درمورد PMCها که وضعیت، قوانین، مسئولیت‌ها و اهدافشان را برمبنایِ «حقوق بین‌الملل» تعریف کند، بسیارمهم است. برای تنظیم یا کنترل «ارتش‌های خصوصی»، دولت‌ها باید قوانین موجود را بازنگری و تجدیدنظر کنند تا معیارها و روش‌های روشنی برای صدور مجوز یا ثبت PMCهایی که در قلمروِ خود یا خارج‌ازکشور حضور فعال می‌یابند، ایجاد کنند. نظارت بر آن‌ها باید ازطریق چارچوب قانونیِ روشن، سیستم صدور مجوز، رویه بررسی، استانداردهای قرارداد، مکانیسم نظارت و رویه‌های شکایت ایجاد شود. مسئله اینجاست که تنوع مشتریان و مأموریت‌ها، چالشی را برای «ارتش‌های خصوصی» ایجاد می‌کند تا انگیزه‌های سودآورِ خویش را با اخلاق حرفه‌ای، «متعادل» و درعین‌حال، شهرت و اعتبار خود را در بازار رقابتی، حفظ کنند. برای سیاست‌گذاران، سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های جامعه مدنی، ضروری‌ست که در توسعه بهترین شیوه‌ها و مقررات مؤثری که تعادلی بین نیاز به امنیت و احترام به حقوق بشر و پاسخگویی ایجاد می‌کند، همکاری داشته باشند. این‌رویکرد، تضمین می‌کند که «ارتش‌های خصوصی» در چارچوب‌های اخلاقی و قانونی عمل؛ و کمک مثبتی به امنیت بین‌المللی کنند.
مصطفی رفعت
