سایه‌آنلاین؛
«سالنامه رقابت جهانی» ارائه‌شده توسط «مؤسسه بین‌المللی توسعه مدیریت» (IMD) که از سال ۱۹۸۹ و تحت‌عنوانِ WCY منتشر میشود؛ یک گزارش جامع و مرجعی جهانی درمورد «رقابت‌پذیریِ» کشورهاست؛ که معیارها، روندها و همچنین آمار و داده‌های نظرسنجی را براساس تحقیقات گسترده ارائه می‌دهد و جوامع را طبق نحوه مدیریت شایستگی‌هایشان جهتِ دستیابی به خلق ارزش‌هایِ بلندمدت؛ تجزیه‌وتحلیل و رتبه‌بندی می‌کند. رقابت‌پذیریِ یک اقتصاد را نمی‌توان تنها به مفاهیمی نظیرِ «تولید ناخالص داخلی» و «بهره‌وری» تقلیل داد؛ زیرا بنگاه‌های فعال دراین‌زمینه باید با ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز کنار بیایند؛ بنابراین، دولت‌ها باید محیطی را فراهم کنند که با زیرساخت‌ها و سیاست‌های کارآمدِ مشخص؛ و مشوقِ ایجاد ارزش پایدار توسط شرکت‌ها شود. شاخصِ IMD، بر روند بلندمدتی تأکید می‌کند که در نسخه‌های قبلیِ این تحقیق، برجسته شده‌اند؛ اینکه کشورهایی که در صدر فهرست هستند، هرکدام رویکرد منحصربه‌فردی برای رقابتی‌شدن دارند. این شاخص البته پوشش صددرصدی (تمام کشورها) ندارد و تنها ۶۴ اقتصاد جهانی را بررسی می‌کند؛ و طبق آمارهای قابل‌مقایسه و همکاری با مؤسسات شریک محلی که به جمع‌آوری نظر‌‌ها کمک می‌کنند و اطمینان می‌دهند که همه داده‌ها قابل‌اعتماد، دقیق و به‌روز هستند، شکل گرفته و رتبه‌بندیِ نهایی برپایه ۳۳۶ معیار انجام میشود. «دانمارک»، «ایرلند» و «سوئیس» در ۳۵اُمین رتبه‌بندیِ سالانه «رقابت‌پذیری جهانی» مجموعه IMD، سه کشور برتر میان ۶۴ اقتصاد ارزیابی‌شده برای رقابت جهانی در سال جاریِ میلادی هستند. «دانمارک» تسلط خود را در مقام اول حفظ کرد؛ درست مانند سال گذشته؛ زمانی‌که از یک صعود چشمگیر لذت برد. «ایرلند» با جهشی قابل‌توجه، از رتبه یازدهم به مقام دوم رسید و «سوئیس» نیز پس از سقوط از رتبه دوم در سال ۲۰۲۲، در جایگاه سوم ایستاد؛ این‌کشور، مقام اول در سال ۲۰۲۱ دراینرتبهبندی بود. هر سه این‌کشورها، اقتصادهای کوچکی هستند که از دسترسی به بازارها و شرکایِ تجاری به‌خوبی استفاده می‌کنند؛ همان‌طورکه «سنگاپور» این‌رویه را دنبال کرده و امسال، در رتبه چهارم قرار گرفت. پروفسور «آرتورو بریس» (مدیر سالنامه WCC) درمورد نتایج گفت: «تعداد فزاینده‌ای از کشورها به‌دنبال منافع خود هستند. ما، در شرایطی شاهد برندگان و بازندگان هستیم که در آن، بحران‌های متعدد باهم تداخل دارند و جهان به‌طور فزاینده‌ای بین اقتصادهای حمایت‌گرا و اقتصادهای تجارت باز تقسیم شده است». دراین‌زمینه «کریستوس کابولیس» (اقتصاددان ارشد WCC) نیز توضیح داد: «پیمایش در محیط غیرقابل‌پیش‌بینیِ امروزی، نیازمند چابکی و سازگاری‌ست. کشورهایی مانند ایرلند، ایسلند و بحرین که سرآمد هستند، درحال‌ساختن اقتصادهای انعطاف‌پذیرند. دولت‌های آن‌ها می‌توانند سیاست‌های مبتنی‌بر شرایط اقتصادی کنونی را به‌موقع تطبیق دهند. امارات، عربستان، قطر و سنگاپور نیز نمونه‌های کلیدی این‌امر هستند». اگر بخواهیم، موقعیت سه عنوان اولِ رده‌بندی را با درج جزئیاتی کوتاه، بررسی کنیم؛ باید بگوییم: موقعیت برتر «دانمارک» برپایه دستاوردهای مستمر آن در هر چهار عاملِ اصلیِ رقابتی، به‌دست آمده: «کاراییِ کسب‌وکار» به‌عنوان معیار اول است. معیار دوم نیز در زیرساخت‌هاست که نتایج کمٌیِ بهبود‌یافته در کاراییِ دولتِ این‌کشور، این‌را نشان می‌دهد (دراین‌زمینه از رتبه ششم به رتبه پنجم جهان رسید). «عملکردِ اقتصادی» هم جزو معیارهایی‌ست که دراینرتبهبندی لحاظ شده؛ رشد بالایِ «ایرلند» تاحدزیادی نتیجه عملکرد درخشانش د‌راین‌معیار است که باعث شده از رتبه هفتم، به رتبه اول (دراین‌شاخص) برسد. «سوئیس» به‌لطف عملکردِ قویِ خود در همه عوامل رقابتی، جایگاه سوم را حفظ کرده است. این‌کشور ازنظر «کارایی» و «زیرساخت‌های دولتی» در رتبه اول قرار دارد؛ در «کاراییِ کسب‌وکار» در رتبه هفتم است (کاهش از چهارم) و در معیارِ «عملکرد اقتصادی»، بهبود یافته است: از ۳۰ به ۱۸ رسیده است. نتایج سال ۲۰۲۳ این‌را هم نشان داده که چگونه اقتصادهای «دیرشکوفا» (مانندِ تایلند، اندونزی و مالزی) پس از همه‌گیری کرونا، شاهدِ بهبود در رقابت‌پذیری‌اند؛ و اقتصادهای «زودشکوفا»، اکنون شاهد روندی نزولی هستند (مانندِ سوئد و فنلاند). اروپا مانند سال ۲۰۲۲ دراینرتبهبندی با پنج کشور در بین «۱۰ اقتصاد اول» برتری دارد. تواناییِ یک کشور برای «ایجاد رفاه مردمی»، تعیین‌کننده کلیدیِ موفقیت است. «بریس» دراین‌باره توضیح داد: «این‌اقدام را چین هنوز عملیاتی نکرده و حتی ایالات‌متحده هنوز به‌طورکامل انجام نمی‌دهد». در ۱۰ نام اول فهرست، «سنگاپور» با یک رتبه سقوط، به جایگاه چهارم رسید. «هلند» یک پله صعود کرد و به پنجم رسید. «تایوان» با یک رتبه ارتقا؛ از هفتم به رتبه ششم رسید و «هنگ‌کنگ» از رتبه هفتم، به پنجم سقوط کرد. «آمریکا» با یک پله ارتقا، به جایگاه نهم و «امارات» با دو پله ارتقا، به جایگاه دهم رسیدند. این رتبه‌بندی، ابزار ارزشمندی برای ارزیابی محیط‌های تجاریِ متضاد، حمایت از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی؛ و ارزیابی تأثیر سیاست‌های عمومی مختلف است که نه‌تنها به مسئولان، مدیران و سیاست‌گذاران برای ریل‌گذاری‌ها کمکِ فکری می‌دهد؛ بلکه تصویری از کیفیت زندگی در هر کشور خلق می‌کند؛ مثلاً «کویت» به‌عنوان جدیدترین اقتصادی که به این رتبه‌بندی ملحق شده، با نتایجِ ارزیابیِ ۲۰۲۳، نه‌تنها نقاط قوت‌وضعفش را درمعرضِ‌دید سیاست‌گذاران داخلی برای بهبودبخشی قرار داده است؛ بلکه زمینه‌ای را فراهم ساخته تا سرمایه‌گذاران خارجی، تصویری شفاف‌تر از این‌کشور و پتانسیل‌هایش پیشِ چشم داشته باشند.
مصطفی رفعت
