سایه‌‌آنلاین؛ آخرین آمار برای اکثر اقتصادهای بزرگ جهان، همچنان «نگران‌کننده» است و فشارِ قیمت‌ها همچنان بالاست. «جنگ در اوکراین» قیمت انرژی و مواد غذایی را بالا نگه داشته؛ اما در برخی از کشورها فشارها کاهش یافته و قیمت عمده‌فروشیِ انرژی و مواد غذایی، کاهش یافته است. اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران البته انتظار دارند که سطح تورم در چندسال‌آینده تثبیت شود. گزارش ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ در Financial Times باشاره‌به‌این‌موارد؛ آورده است که «تورمِ بالا» ازنظر جغرافیایی برمبنای گسترده باقی می‌ماند؛ حتی اگر در بسیاری از مناطق «آسیا» کمتر باشد. بانک‌های مرکزی با یکسری افزایش نرخ بهره واکنش نشان داده‌اند؛ حتی چنانچه هزینه‌های استقراضِ بالاتر بتواند فشار بر درآمدهای واقعی را تشدید کند. پیش‌بینی‌های تورمی در سال ۲۰۲۳ برای بسیاری از کشورها با تجدیدنظر مواجه شد؛ حتی درمورد جاهایی مانند «آلمان»؛ که پیش‌ازاین، نرخی تثبیت‌شده داشت. انتظارات سرمایه‌گذاران از نقطه‌ای که تورم طیِ پنج‌سال‌آینده قرار می‌گیرد، افزایش یافته؛ که منعکس‌کننده انقباض تهاجمی‌تر بانک‌های مرکزی و تضعیف چشم‌انداز اقتصادی‌ست. در برخی کشورها (به‌ویژه اروپا) بسته‌هایِ مالیِ دولت برای جبران هزینه‌های بالاتر انرژی، تأثیرگذار است. «افزایش قیمت انرژی» عامل اصلیِ تورم در بسیاری کشورها بود؛ حتی قبل از وقوع «جنگ روسیه و اوکراین». رصدِ داده‌های روزانه نشان می‌دهد که فشارها بر شانه «اروپا» که مجبور به جست‌وجوی منابع گازیِ جایگزین شده، مضاعف می‌شود؛ بااین‌حال، «قیمت‌های عمده‌فروشی»، درپیِ کاهشِ تقاضایِ جهانی؛ و پرشدگیِ نسبیِ ذخایرِ گاز در «اروپا»، کاهش یافته. البته روالِ انتقالیِ کاهش از «قیمت عمده‌فروشی» به «قیمتِ مصرف‌کننده» برای‌آنکه مردم به درکی ملموس از «منطقی‌شدن» یا «ارزان‌شدنِ» قیمتِ اقلام برسند، «فوری» نبوده و هزینه خانگی و تجاری در «اروپا» بالاست؛ جغرافیایی که «بحران انرژی» به‌دلیل وابستگیِ بیشترِ منطقه به گاز «روسیه»، شدیدتر بوده است. «تورم بالاتر» نیز فراتر از انرژی، به بسیاری از اقلام دیگر سرایت کرده و افزایش قیمت مواد غذایی؛ به‌ویژه بر «فقیرترین دهک‌ها» ضربه زده. افزایش قیمت‌ها، اختصاص هزینه خانوارها برای تأمین کالاها و دریافتِ خدمات را محدود می‌کند. برای کم‌درآمدتر‌ها، این می‌تواند منجر شود به اینکه برای تأمین هزینه‌های اولیه مانند غذا و سرپناه، دچار مشکل شوند. ارقام انتشاریافته روزانه از قیمت کالاهای اصلی (مانند قیمت عمده‌فروشی اقلام صبحانه)، نشانه به‌روزی از فشارهایی‌ست که مصرف‌کنندگان با آن مواجه‌اند. درحالیکه آن‌ها در ماه‌های اخیر کاهش یافته‌اند؛ اما همچنان در سطوح بالایی باقی می‌مانند و به‌عبارتی، کاهش قیمت‌ها رخ داده اما ملموس نیست. در جوامع درحال‌توسعه، هزینه عمده‌فروشی این مواد، تأثیر بیشتری بر قیمتِ نهاییِ محصولات غذایی دارد؛ و البته «غذا» سهم بیشتری از مخارج خانوار را به‌خود اختصاص می‌دهد. اینجاست که CPI وارد می‌شود: «شاخص قیمت مصرف‌کننده»؛ مفهومی در مباحث اقتصادی که معیاری برای اندازه‌گیریِ تغییر در قیمت میانگین کالا و خدمات مصرفیِ یک خانوارِ متوسط بوده؛ و نشان‌دهنده تورمی‌ست که مصرف‌کنندگان در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. این پرونده به این‌موضوع اختصاص دارد.
اصطلاح «تورم»، از واژه لاتین Inflare (دمیدن یا باد‌کَردن) سرچشمه گرفته؛ و در‌ابتدا در سال ۱۸۳۸ در «آمریکا» با‌توجه‌به «افزایش ارزش پول» مورد‌استفاده قرار گرفت. این اصطلاح، آن‌زمان «نه به آنچه برای قیمت‌ها اتفاق می‌افتد؛ بلکه به‌عنوان آنچه برای پول کاغذی (اسکناس) اتفاق می‌افتد» استفاده می‌شد؛ یعنی عدم‌تعادل بین «مقدار پول» و «مقدار مورد‌نیاز برای تجارت». به‌مرور، اصطلاح «تورم» جهتِ اشاره به «فزایش سطح قیمت‌ها» تغییر یافت. «افزایش عرضه پول» را می‌توان «تورم پولی» نامید تا آن‌را از «افزایش قیمت‌ها» متمایز کند؛ مفهومی که می‌توان آن‌را «تورم قیمتی» نامید.
تورم در مقیاس جهانی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافت و در بسیاری از کشورها، به بالاترین سطحِ خود رسید. آیا در‌نهایت می‌توان سال ۲۰۲۳ را با وضعیتی بهبودیافته ترک کنیم؟ گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» ارائه‌شده توسط «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) در ابتدای سال جاریِ میلادی پیش‌بینی کرده بود: نرخِ تورم جهانی که اواخر سال ۲۰۲۲ به اوج خود رسید، در سال ۲۰۲۳ در بسیاری از نقاط جهان، «بالاتر از حد معمول» باقی بماند. درپیِ نرخ اعلامیِ ۸٫۸درصدی در ۲۰۲۲؛ نرخ ۶٫۶درصدی را برای سال ۲۰۲۳؛ و نرخ ۴٫۳درصدی را برای سال ۲۰۲۴ می‌توان متصور بود. برای خوش‌بین‌ها، خبر خوب اینکه انتظار می‌رود تورم دو‌رقمی که تقریباً نیمی از جهان را در سال ۲۰۲۲ درنوردید، روندی کاهشی را تا پایان سال ۲۰۲۳ تجربه کند؛ اما از نظرگاهِ بدبین‌ها به وضعیتِ جوامعی مانند «زیمبابوه»، «ونزوئلا»، «ترکیه» و «لهستان» ممکن است که تورم در مقیاس جهانی‌اش، بدتر شده و روبه‌وخامت بگذارد. کشورهایی با بالاترین نرخ تورم پیش‌بینی‌شده در سال ۲۰۲۳ به‌ترتیب عبارت‌اند از:
زیمبابوه با نرخ ۲۰۴٫۶
ونزوئلا با نرخ ۱۹۵
سودان با نرخ ۷۶٫۹
آرژانتین با نرخ ۷۶٫۱
ترکیه با نرخ ۵۱٫۲
ایران با نرخ ۴۰
سری‌لانکا با نرخ ۲۹٫۵
اتیوپی با نرخ ۲۸٫۶
سورینام با نرخ ۲۷٫۲
سیرالئون با نرخ ۲۶٫۸
درحالیکه کشورهای فوق، برای حفظ «قدرت خرید» می‌جنگند، انتظار می‌رود برخی از نقاط جهان در شرایط بحران گسترده هزینه‌های زندگی، در وضعیتِ «خوب» ادامه دهند. پیش‌بینی می‌شود بسیاری از کشورهای آسیایی (به‌ویژه ژاپن، تایوان و چین)، همگی در سال آینده شاهد تورم کمتر از سه‌درصد باشند. وقتی صحبت از «تورم پایین» است، نام «ژاپن» برجسته می‌شود. انتظار می‌رود با کنترل‌های شدید قیمت‌ها، نرخ‌های بهره منفی و جمعیت سالمند، سال ۲۰۲۳ با نرخ تورم تنها ۱.۴درصد به‌پایان برسد.
مصطفی رفعت
