سایه‌آنلاین؛ در بحبوحه بحران هزینه زندگی، اولویت در بیشتر اقتصادها همچنان دستیابی به «کاهش تورم پایدار» است. با‌توجه‌به شرایط سخت‌ترِ پولی و رشد پایین‌تر؛ که بالقوه بر ثبات مالی و بدهی تأثیر می‌گذارد، استفاده از ابزارهای احتیاطیِ کلان و تقویت چارچوب‌های بازسازی بدهی ضروری‌ست. حمایت مالی دراین‌میان باید متوجه کسانی باشد که بیشتر تحت‌تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی قرار دارند و … این‌ها و ده‌ها توصیه مشابه دراین‌سال‌ها و به‌ویژه پس از بحران کرونا و اخیراً جنگ روسیه و اوکراین (که هردو ادامه دارند؛ هرچند اولی تاحدود بسیاری کنترل شده است) در تمام گزارش‌های اقتصادی در سطحِ بین‌الملل مطرح می‌شود. البته برای اقشار کم‌درآمد و با درآمدِ محدود که درواقع، نیروی کارگری و کارمندیِ جوامع محسوب می‌شوند، اوضاع، خارج از این دو عاملِ اصلیِ عنوان‌شده در تشدیدِ بحرانِ کنونیِ تورم، همیشه نامطلوب بوده؛ زیرا توانایی و امکانِ تغییر با نوسان‌های مالی را ندارند و تنها امیدِ آنها، بسته‌های حمایتیِ دولتی و افزایش‌های سالانه حقوق‌هاست؛ که دومی را بعضاً به‌عنوانِ عاملِ منفیِ اثرگذار بر تورم می‌دانند.
طبق پیش‌بینیِ «صندوق بین‌المللی پول» که گزارشِ آن، در ماه فوریه امسال منتشر شد؛ قرار بوده که رشد جهانی، از ۳٫۴درصد در سال ۲۰۲۲، به ۲٫۹درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد و بعد در سال ۲۰۲۴، به ۳٫۱درصد برسد. میانگینِ این‌نرخ طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ عدد ۳٫۸درصد بود. افزایش نرخ‌های بانک مرکزی برای مبارزه با تورم و جنگ «اوکراین»، بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد. گسترش سریع کووید-۱۹ در «چین»، رشد را در سال ۲۰۲۲ کاهش داد؛ اما بازگشایی‌های اخیر، راه را برای بهبودی سریع‌تر از حد انتظار هموار کرده. انتظار می‌رود تورم جهانی نیز در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد؛ که با وجودِ احتمال کاهش نیز (۴٫۳درصد)، همچنان بالاتر از سطح قبل از همه‌گیری (۲۰۱۷-۲۰۱۹)؛ یعنی حدود ۳٫۵درصد است. خب؛ به‌نظر می‌آید که اوضاع هنوز و در آینده نزدیک نیز بر وفقِ مُرادِ دهک‌های پایینِ در‌آمدی در جهان نیز نخواهد بود. در گزارشِ Focus Economics که به‌تاریخِ ۱۴ ژوئن ۲۰۲۳ منتشر شده؛ می‌خوانیم: «شاخص فلاکت»، شرایط اقتصادی را با تجمیعِ «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» اندازه‌گیری می‌کند. هرچه نتیجه عددی بزرگ‌تر باشد، اقتصاد مورد‌نظر بدتر است. این مفهوم، توسط اقتصاددان آمریکایی «آرتور اوکان» در دهه ۱۹۷۰ ایجاد شد؛ دهه‌ای که در آن، «افزایش قیمت نفت» باعث شد بسیاری از کشورهای جهان؛ هم از تورمِ بالا و هم از بیکاری رنج ببرند؛ پدیده‌ای که به «رکود تورمی» معروف است. تشابهات با امروز کاملاً واضح است: افزایش قیمت کالاها، به قدرت خرید ضربه می‌زند و بانک‌های مرکزی را مجبور به «سیاستِ پولی تهاجمی» می‌کند؛ که می‌تواند در آینده به بازارهای کار ضربه بزند و بسیاری از کشورها را وارد سناریویِ رکود تورمی کند! ناگفته پیداست که جوامع ضعیف، دچار وضعیتی دشوارتر خواهند شد و در آنها نیز گروه‌های جمعیتیِ کم‌درآمد، روزگار سخت‌تری را تجربه خواهند کرد. باقیِ دنیا نیز از این خطر، درامانِ کامل نخواهند بود و اگرچه شاید کمتر؛ اما قطعاً بی‌نصیب نمی‌مانند. «دفتر اجرایی اداره آمار بریتانیا» (ONS) عنوان کرده است: «تورم قیمت مصرف‌کننده» برای اکثر اقتصادهای پیشرفته در گروه کشورهای G7 در بالاترین حد چند‌دهه‌اخیر بوده است؛ اگرچه این تورم کمتر از قله‌های دهه ۱۹۷۰ است که به‌دنبال دو شوکِ بزرگ نفتی انجام شد. بیش از دو‌سوم (۶۹درصد) از ۲۹ کشور، تورم «بالا» یا «بسیاربالا» در‌مقایسه‌با روند ۵۰ساله خود دارند. تقریباً سه‌چهارم (۷۹درصد) نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را بالای شش‌درصد در سپتامبر ۲۰۲۲ تجربه کردند؛ که شایع‌ترین تورم جهانی از سال ۲۰۰۸ بوده است. افزایش قیمت جهانی انرژی از دهه ۱۹۷۰ به‌بعد، بیشتر از جهش‌های تورم جهانی؛ ازجمله دو شوک قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ و رویدادهای اقتصادی ۱۹۹۰، ۲۰۰۱، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ پیش‌از‌این بوده است؛ مثلاً تورم قیمت مصرف‌کننده در «بریتانیا» به بالاترین حد خود رسید که در ۴۰سال‌گذشته مشاهده نشده است. افزایش اخیر در تورم قیمت‌ها، یک ویژگی جهانی بوده است؛ که در آن، قیمت‌های بالاترِ تولیدکننده، به قیمت‌های مصرف‌کننده وارد شده است. در ماه‌های اخیر، تورم قیمت مصرف‌کننده در تمام کشورهای «گروه هفت» به بالاترین حد طی چند‌دهه‌گذشته بوده است (به‌جز ژاپن). تورم قیمت مصرف‌کننده در ۱۹۷۰ به‌دنبال دو شوک بزرگ نفتی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر بود. پس از جنگ «یوم-کیپور» در سال ۱۹۷۳، قیمت نفت چهار‌برابر شد؛ درحالیکه قیمت نفت پس‌از‌انقلاب ۱۹۷۹ «ایران»، تنها بیش از دو‌برابر شد. رواج اثرات دورِ دوم از‌طریق افزایش تورم دستمزدها و قیمت‌ها که یکدیگر را تغذیه می‌کنند و شدت انرژیِ این اقتصادها نیز به توضیح اینکه چرا تورم در دهه ۱۹۷۰ بسیار‌بالاتر بود کمک می‌کند. «تورم قیمت تولیدکننده داخلی» در «فرانسه»، «آلمان»، «ایتالیا» و «بریتانیا» بسیاربالا بوده است و اوج‌های اخیر، بیش‌ازآن‌چیزی‌ست‌که در چندین‌دهه مشاهده شده. قیمت محصولات در فروشگاه‌ها، انعکاس این واقعیتِ تلخ است که هزینه‌های تحمیلی، به‌شکلی نامتعادل، از تولیدکننده جدا شده و به قیمت‌هایی که مصرف‌کننده می‌پردازد، چسبیده‌اند! «قیمت انرژی»، عامل اصلیِ «تورمِ قیمت تولیدکننده» است که تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر «هزینه‌ها» در اکثر مشاغل دارد. آنها همچنین به افزایش هزینه‌های توزیع و خرده‌فروشی کمک می‌کنند که به تفاوت بین قیمت‌های تولید و قیمت مصرف، دامن می‌زند. محصولات غذایی نیز محرک اصلیِ «تورم قیمت تولیدکننده» در ماه‌های اخیر بوده‌اند که منعکس‌کننده همان عواملی‌ست که باعث «تورم قیمت مصرف‌کننده» می‌شود. «تورم قیمت تولیدکننده محصول» در میِ ۲۰۲۲ به اوج خود رسید و طبق ارقام؛ اندک کاهش «تورم قیمت تولیدکننده» در «بریتانیا»، «آلمان»، «فرانسه» و «ایتالیا» نیز در ادامه آن‌سال، به‌دلیل کاهش قیمت فرآورده‌های نفتی بود؛ مثلاً قیمت نفت خام برنت در اواخر ۲۰۲۲ به ۹۳دلار (دلار آمریکا) در هر بشکه رسید؛ درحالیکه در ماه ژوئن به ۱۲۰دلار رسیده بود. در گزارش آماریِ Statista به‌تاریخِ ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ با‌عنوانِ «نرخ تورم جهانی؛ از ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ با پیش‌بینی تا سال ۲۰۲۸» آمده است: تورم جهانی، از آغاز هزاره تا‌کنون نسبتاً ثابت و معمولاً بین سه تا پنج‌درصد در سال در‌نوسان بوده. در سال ۲۰۰۸ به‌دلیل بحران مالی جهانی که اکنون به‌عنوان «رکود بزرگ» یاد می‌شود، افزایش شدیدی داشت؛ اما تورم در‌طول دهه ۲۰۱۰ (قبل از شروع بحران تورمی فعلی در سال ۲۰۲۱) نسبتاً ثابت بود. علی‌رغم تأثیر اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا؛ نرخ تورم جهانی در سال اولِ همه‌گیری، به ۳٫۲۵درصد کاهش یافت؛ قبل‌از‌اینکه در سال ۲۰۲۱، به ۴٫۷درصد افزایش یابد. این افزایش، زمانی رخ داد که تأثیر «تأخیر در زنجیره تأمین» تأثیر بیشتری بر مصرف‌کننده گذاشت. مجموعه‌ای از مسائلِ مُرکب مانند افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، بی‌ثباتی مالی درپیِ همه‌گیری کرونا و ناامنی مصرف‌کننده، «رکود جهانی جدیدی» ایجاد کرده و تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ به ۸٫۷۵درصد رسید که بالاترین رشد سالانه تورم، از سال ۱۹۹۶ بود. دراین‌میان اما نباید نقش عوامل فردی در وخامت اوضاعِ جوامع را از یاد برد؛ گزارش ۹ ژوئن ۲۰۲۳ رسانه CNN دراین‌باره آورده است: پس از دو‌سال افزایش قیمت‌ها، اقتصاددانان هنوز نمی‌توانند در‌مورد آنچه باعث «بدترین بحران تورم جهان در دهه‌های اخیر» شده است، توافق کنند. درحالیکه «مقصران رایج» که توسط اقتصاددانان ذکر می‌شود عبارت‌اند از «تنگناهای زنجیره تأمین در دوران همه‌گیری»، «جنگ در اوکراین» و «سیاست‌های اقتصادی ایالات‌متحده»؛ یکسری هم معتقدند که این، نتیجه‌ی «تورم طمع» است؛ اینکه شرکت‌ها از نرخ تورم بالاتر به‌عنوان بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کنند و حاشیه‌های قیمتی ایجاد کرده تا سود خود را بالا ببرند. این‌موضوع البته با «توان اقتصادیِ بعضی‌ازافراد جامعه» همراه می‌شود: طبق یافته‌های اولیه در نظرسنجی «فدرال‌رزرو نیویورک» درپیِ پرسش از ۷۰۰ کسبوکار (در نیویورک، آتلانتا و کلیولند) مشخص شد «قدرتِ تقاضای مشتری» از همه عوامل دیگر که شرکت‌ها حینِ تعیین قیمت‌ها؛ ازجمله «حاشیه سود ثابت» و «تورم کلی» درنظر می‌گیرند، بالاتر است و این یعنی: یک کسبوکار اساساً می‌تواند قیمت‌ها را تاجاییکه می‌خواهد بالا بگذارد؛ البته فقط تاجاییکه «پایگاه مشتری» از بین نرود؛ یعنی همان اصل مقدماتی در آموزش اقتصاد به دانشجویان این‌رشته: تداومِ عَرضه با میزانِ تقاضا! بیش از ۸۲درصدِ صاحبان مشاغل دراین‌بررسی گفتند که «تقاضا» در تصمیماتِ قیمت‌گذاریِ آنها نقش دارد؛ درحالیکه تنها ۵۲درصد از صاحبان مشاغل گفتند که «نرخ تورم کلی» را هنگام تعیین قیمت‌ها درنظر می‌گیرند. سؤال اینجاست که آیا مشتریان، مایل به پرداخت قیمت‌های بالاتر هستند؟ «جان ژانگ» (استاد بازاریابی در مدرسه وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا) می‌گوید مشتریان برای «تحملِ افزایش قیمت» آموزش دیده‌اند! و ادامه می‌دهد: «به‌عنوان مصرف‌کننده در‌طول تورم، می‌دانید که هزینه‌های شرکت‌ها در‌حال‌افزایش است؛ پس پذیرای قیمت‌های بالاتر خواهید بود». به‌گفته او؛ تصویب افزایش قیمت‌ها، باعث افزایش قیمت‌ها در آینده می‌شود: چرخه‌ای که شکستنش، دشوار است! «مارک مورفی» (معاون رئیس رستوران مک اند چیز در منچستر) می‌گوید: «سعی کردیم قیمت‌ها را هر‌چند‌وقت‌یک‌بار افزایش دهیم تا با تورم در همگام شویم؛ اما برای پوشش هزینه‌های افزایش‌یافته برای کسبوکار، کافی نبود. از ترسِ واکنش مشتریان، به‌جای قیمت‌گذاریِ جدید که هزینه‌ها را کامل پوشش دهد، حاشیه سود کمتر را پذیرفتیم؛ اما دوام نیاوردیم و آن تصمیمِ دردناک را گرفتیم و نهایتاً قیمت‌ها را اساسی بالا بردیم. روزانه به فروش و سفارش‌هایمان نگاه می‌کردیم و نظرات را بررسی می‌کردیم تا ببینیم مردم چه می‌گویند؛ ترسناک بود و همه دیدگاه ناخوشایندی داشتند. جالب اما اینبودکه علی‌رغم این واکنش‌ها؛ قیمت‌های بالا، در تجارت ما تأثیری نداشت! آنچه در‌نهایت یافتیم اینبودکه مشتریان ممکن است از آن راضی نباشند؛ اما تعجب هم نکردند. به‌نظرم به‌نوعی فهمیده‌اند که قیمت‌ها در‌حال‌افزایش است و هر‌جا می‌روند مشابه این‌را می‌بینند»؛ او به این نیز اعتراف کرده که «این رستوران، بیش از یک‌بار قیمت‌ها را افزایش داده تا با تورم همگام شود!» این افزایش قیمت‌ها منحصر به کسب‌وکارهای کوچک نیست و برندهای بزرگ نیز به‌رغم سودهای میلیاددلاری‌شان که حتی وارد پروسه آسیب از شرایط نشده‌اند، از جهشِ قیمت‌ها استقبال کرده‌اند؛ اَبَرشرکت‌هایی نظیرِ Procter & Gamble، Colgate، PepsiCo و …!
مصطفی رفعت
