سایه‌آنلاین؛ پس‌ازآنکه یک افسر پلیس، یک پسر ۱۷ساله عرب‌تبار را در حومه پاریس به‌قتل رساند، اعتراضات در کلِ فرانسه طنین‌انداز شد … تازه‌ترین نمونه از خشونت پلیس فرانسه، خشم عمومی را برانگیخته و مردم، خواستار پاسخگویی مسئولین و تشدید محدودیت‌ها درمورد استفاده افسران از سلاح‌های خود شده‌اند؛ البته این، اولین‌مورد از قانون‌شکنی پلیس‌های فرانسه نیست. خشونت پلیس علیه اقلیت‌ها حداقل به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد و از‌آن‌زمان، به چرخه‌ای از اعتراضات خشمگین و سرکوب‌های خشن منجر شده است. گزارش ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ نشریه The Washington Post به مرور نمونه‌هایی مشابه از این‌گونه اقدامات در «هگزاگونِ اروپا» پرداخته است.
میراث خشونت پلیس؛ به‌ویژه «علیه جوامع مهاجر»، به چند‌‌دهه‌قبل بازمی‌گردد. در پاییز سال ۱۹۶۱، مقامات، هزاران معترضِ ضداستعماری را که در اوج «جنگ الجزایر»، به «پاریس» آمده بودند، سرکوب کردند. این فاجعه که «کشتار پاریس» نامیده می‌شود، هنوز میان جوامع عرب و مسلمانِ «فرانسه» طنین‌انداز است. تخمین زده شده که ۲۰۰نفر دراین‌ماجرا کشته شدند: یا گلوله خوردند یا خفه شدند یا به رودخانه «سِن» پرتاب شدند! دولت «فرانسه»، سال‌ها این جنایات را پنهان می‌کرد.
شورش‌ها در پاییز سال ۲۰۰۵، «فرانسه» را پس از مرگ دو پسرِ مسلمان به‌نام‌های «زید بنا» و «بونا ترائوره» که هنگام پنهان‌شدن از دستِ پلیس، در یک پست برق دچار برق‌گرفتگی شدند، به بن‌بست کشاند. این قیام، با ادعای مقامات ارشد مبنی‌بر «دزد‌بودنِ» این پسران تشدید شد. خشم در سراسر کشور گسترش یافت و دولت را برآن‌داشت تا وضعیت اضطراری را اعمال؛ و به رئیس‌جمهوری، اختیارات ویژه اعطا کند. براساس گزارش «لوموند»؛ دراین‌جریانات بیش از ۱۰۰۰۰ خودرو به‌آتش کشیده شد و ۲۳۳ ساختمانِ عمومی آسیب دیدند. مقامات نیز بیش از ۴۰۰۰نفر را دستگیر کردند.
«آداما ترائوره» در جولای ۲۰۱۶ و پس از دستگیری توسط افسران مجریِ قانون در «بومونت سور اواز» (شمال پاریس) طیِ بازداشت پلیس، جان باخت. گزارش‌های پزشکیِ متناقض درمورداینکه آیا علت مرگ، یک بیماریِ زمینه‌ای‌ست که با دویدن در گرما تشدید می‌شود؛ یا اثراتِ مهار‌شدن به‌شکلی خشونت‌آمیز توسط پلیس، اختلاف‌نظر داشتند. مرگ این جوان ۲۴ساله سیاه‌پوست، باعث اعتراضات در «فرانسه» شد و تظاهرکنندگان، با شعار «عدالت برای آدما» به خیابان‌ها آمدند. خواهر او (آسا) به یک رهبر برجسته در «مبارزه با خشونت پلیس» در‌این‌کشور تبدیل شد؛ و سال‌هابعد، فریاد تجمع برای برادرش؛ با جنبش «حمایت از جورج فلوید» در سال ۲۰۲۰، در هم آمیخت.
اعتراضات «جلیقه‌زردها» در سال ۲۰۱۸ و به‌دنبالِ برنامه دولت «فرانسه» به‌منظور «افزایش مالیات بر سوخت»، آغاز شد؛ گرچه با تشدید اعتراضات، «سرکوب پلیس» نیز به‌شکل و میزانِ فزاینده‌ای رنگِ «خشونت» گرفت. نیروهای امنیتی، به‌سمت معترضان گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک پرتاب کردند. هزاران‌نفر دراین‌اقدامات مجروح شدند؛ و برخی نیز آسیب‌هایی همیشگی دیدند. وزیر کشور (کریستوف کاستانر) در جریان اعتراضات در اوایل ۲۰۱۹، طیِ توئیتی نوشت: «اگر قانون رعایت می‌شد، هیچ مجروحی وجود نداشت!» ازآن‌سو، «پل لودرف» (محقق «دانشگاه لیل» درباره «حوادث مرگبار پلیس») گفت: «سرکوب خشونت‌آمیز معترضانِ اکثراً سفیدپوست، توجه بسیاری را به خشونت پلیس جلب کرد که موارد قبلی را نادیده گرفته بودند. برخی این‌اقدامات را مشروع خوانده و می‌گویند که پلیس می‌تواند خشن باشد».
برای بسیاری از تحلیلگران، صحنه‌های اخیر در خیابان‌های «فرانسه»، یادآور اعتراضاتِ سه‌سال‌پیش درواکنش‌به مرگ «جورج فلوید» به‌دست پلیسِ «مینیاپولیس» بود؛ مرد سیاه‌پوستی که پس‌ازآنکه یک افسر در حین دستگیریِ او، با قراردادن زانو بر روی گردنِ وی، به‌مدت بیش از هشت‌دقیقه، به زمین چسباندش، جان باخت! قتل او، به اعتراض جهانی انجامید که در فرانسه نیز طنین‌انداز شد؛ جایی‌که طبق ادعای فعالان حقوق بشری؛ پلیس، شهروندان سیاه‌پوست و عرب را «بدون دادگاهی» مجازات می‌کند. در گزارش سال ۲۰۲۰ «دیده‌بان حقوق بشر» (HRW) آمده است: بررسی هویتِ توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز، مشکلی دیرینه در «فرانسه» است. شواهدِ آماریِ جمع‌آوری‌شده توسط دانشمندان علوم اجتماعی و سازمان‌های غیردولتی نشان می‌دهد که مردان و پسران سیاه‌پوست و عرب؛ یا افرادی‌که حتی به ظن و گمان دراین‌دسته قرار می‌گیرند (عمدتاً ساکن مناطق محروم)، اهدافِ مکرر چنین رفتار و نگاهی هستند. هزاران‌نفر در «فرانسه» برای «فلوید» راهپیمایی کردند. این جنبش همچنین درپیِ افزایش آگاهی درمورد «حوادث خشونت پلیس در فرانسه» بود؛ که رسماً موردتأیید دولت قرار نگرفته و به آن معترف نیستند. پس از تظاهرات، وزارت کشور «فرانسه» اعلام کرد: Chokehold (نگه‌داشتنِ محکمِ گردن به‌هر‌شکل به‌منظورِ خفه‌کردن فرد و به‌جهتِ شکستنِ مقاومتش) حین دستگیری‌ها را لغو می‌کند.
در نوامبر ۲۰۲۰، «میشل زکلر»؛ تهیه‌کننده سیاه‌پوست موسیقیِ رپ، در حادثه‌ای با حضور چهار افسر پلیس در «پاریس» مورد ضربوجرح قرار گرفت؛ اتفاقی که طیِ ویدئویی که در فضای مجازی انتشار یافت، ثبت شد. افسرانِ متهم، تعلیق از وظیفه شدند. «رویترز» درآن‌زمان گزارش داد؛ دادستانِ وقت «پاریس» گفته بود افسران، اذعان کردند که «زکلر» را کتک زده‌اند؛ اما تأکید کرده بودند که این‌اقدام از رویِ ترس و وحشت بوده است؛ زیرا این مرد در مقابل دستگیری، مقاومت می‌کرد. این حادثه، باردیگر درخواست‌ها از «فرانسه» برای «بررسی رفتارهای ناشی از نژادپرستی در نهادهایش» را برانگیخت. از زمان جنگ جهانی دوم؛ یعنی وقتی‌که افرادی‌که توسط دولت «فرانسه» به‌عنوان «یهودی» معرفی شده بودند، به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شدند، «فرانسه» آماری درمورد نژاد، قومیت و مذهب جمع‌آوری نکرده؛ اما موارد مکرر «خشونت پلیس علیه اقلیت‌ها»، درخواست‌های فعالان حقوق بشری را از دولت برای رسیدگی به «تبعیض نژادیِ ساختاری» افزایش داده. ضربوجرح «زکلر» درحالی اتفاق افتاد که دولتِ این‌کشور درحال‌بحث درباره قانونی بود؛ شامل «ممنوعیت ضبط فعالیت پلیس در حین انجام‌وظیفه» که این قانون، در سال ۲۰۲۱ توسط دادگاه عالی «فرانسه» از دستورکار خارج شد.
یک افسر پلیس، سه‌شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ در حومه «نانتر» (شمال‌غربی پاریس) یک نوجوان ۱۷ساله را حین دستور توقف خودرو، به‌قتل رساند. دادستان عمومی «نانتر» گفت که افسران پس از مشاهده چندین تخلف راهنمایی و رانندگی توسط فرد یادشده، تلاش کردند تا خودروی زردرنگِ وی را متوقف کنند. ماشین باسرعت دور شد؛ اما وقتی در یک خیابان شلوغ به‌ناچار توقف کرد، دو افسر با سلاح‌ها نزدیک شدند. طبق ویدئوی این حادثه (که در فضای مجازی منتشر شد)؛ به‌نظر می‌رسد یکی‌ازآن‌ها هنگام دورشدنِ ماشین، شلیک می‌کند. پلیس مدعی شد که «او» می‌خواست به آن‌ها حمله کند؛ اما محتوای این ویدئو، با روایت پلیس درتضاد بود … و هزاران معترضِ خشمگین، به خیابان‌ها ریختند. اعتراضات خیلی‌زود رنگ خشونت به‌‌خود گرفت. پلیس به‌سمت تظاهرکنندگان، گاز اشک‌آور شلیک و صدهانفر را دستگیر کرد. معترضان درادامه، خودروها و ساختمان‌های شهرداری را به‌آتش کشیدند. دولت نیز با اِعمالِ مقررات منع آمدوشد؛ فعالیت حمل‌ونقل عمومی را بعضاً متوقف و ده‌هاهزار افسر را در سراسر کشور، مستقر کرد. این‌ماجرا البته ادامه دارد و احتمالاً مورد «نائل مرزوق» به‌این‌راحتی‌ها یقه دولتمردان «فرانسه» را رها نکند.
مصطفی رفعت
