سایه‌آنلاین؛ «اقتصاد توسعه»، شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به بهبود شرایط اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه اختصاص دارد. درواقع، درپیِ درک مسائل ساختاری و چالش‌های منحصربه‌فرد پیش‌روی این جوامع است و راهبردهایی برای رشد و توسعه پایدار پیشنهاد می‌کند. هدف اصلی «اقتصاد توسعه»، بهبود شرایط زندگی، عملکرد اقتصادی و شمول اجتماعی‌ست. ضمناً به کاهش فقر، گسترش دسترسی به امکانات اولیه مانند بهداشت، آموزش و آب پاک و بهبود توزیع درآمد در اقتصادهای درحال‌توسعه نیز نظر دارد. برخی از نظریه‌ها و مفاهیم کلیدی در «اقتصاد توسعه» که هدفشان تحققِ آن اهداف است، مدل‌های رشد «هارود-دومار»، «دوبخشی لوئیس» و «سولو-سوان» هستند. این نظریه‌ها به‌ترتیب جنبه‌های مختلف توسعه مانند انباشت سرمایه، مهاجرت نیروی کار از کشاورزی به صنعت؛ و رشد بلندمدت را بررسی می‌کنند. «اقتصاد توسعه»، به نقش نهادها، حکمرانی و تجارت بین‌المللی در توسعه اقتصادی نیز می‌پردازد و بر اهمیت حکمرانیِ مؤثر، حاکمیت قانون و سیاست‌های تجاری که رقابت‌پذیری را در بازارهای جهانی ارتقا می‌دهند، تأکید دارد. گزارش ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ مرکز World Atlas ما را بیشتر با این مفهوم، آشنا می‌کند.
مؤلفه‌های اصلی «اقتصاد توسعه»
مبنا و پایه «اقتصاد توسعه»، در درک و تجزیه‌وتحلیل مؤلفه‌های حیاتی‌ست که پیشرفت اقتصادی یک کشور را تعیین می‌کند. رشد اقتصادی که اغلب با «تولید ناخالص داخلی» (GDP) و «تولید ناخالص ملی» (GNP) اندازه‌گیری می‌شود؛ یکی از نگرانی‌های اصلی در «اقتصاد توسعه» است. درحالی‌که GDP به «مجموع ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در کشور» اشاره دارد؛ GNP ارزش کالاها و خدمات تولیدشده توسط شهروندان کشور را در داخل و خارج‌از‌آن درنظر می‌گیرد. این معیارها، تقریبی از رفاهِ اقتصادیِ یک کشور را ارائه می‌دهند؛ و بررسی آن‌ها نسبت به استانداردها و رفاه به‌دست‌آمده توسط سایر کشورها و در چارچوب آن‌ها مهم است. مفهوم تئوری رشد که با معیارهایی مانند «تولید ناخالص داخلی» ترسیم شده، به مکانیسم‌های توسعه اقتصادی می‌پردازد. مدل «هارود-دومار» مخاطبان خود را به تمرکز بر نقش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری سوق می‌دهد؛ درحالی‌که مدل «سولو-سوان» پیشرفت فناوری و رشد نیروی کار را به‌عنوان محرک‌های مضاعفِ رشد اقتصادی دربرمی‌گیرد. باتوجه‌به هدف نهاییِ توسعه اقتصاد، «اندازه‌گیری فقر» پیچیده بوده و اغلب شامل آستانه درآمد، برابری قدرت خرید و درنظرگرفتن عوامل غیر‌پولی مانند دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، است. نابرابری البته معمولاً بااستفاده‌از ابزارهایی نظیرِ «ضریب جینی» و «منحنی لورنز» ارزیابی می‌شود؛ که اولی، توزیع درآمد در یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند؛ و دومی، این توزیع درآمد یا ثروت را در قالبی گرافیکی نشان می‌دهد.
کاربردهای عملی
یکی از رئوس مربوط به رسیدگی به «گستره نیازها» این‌است‌که اطمینان حاصل شود کشورها؛ هم از منابعی که دراختیار دارند، آگاه بوده و هم از آن‌ها استفاده می‌کنند. این اصل که از آن به‌عنوان «اصل مزیت (برتری) نسبی» یاد می‌شود، پیشنهاد می‌کند: کشورها باید در تولید کالاهایی که می‌توانند به‌بهترین‌نحو بسازند، تخصص یابند؛ این نظریه، زیربنای تجارت بین‌المللی‌ست. «سیاست‌های تجاری» مانند تعرفه‌ها، سهام‌ها و موافقت‌نامه‌های تجاری، به‌طور چشمگیری بر مسیر توسعه یک کشور تأثیر گذاشته و درنتیجه، یک جنبه از نفوذ سیاسی و دولتی را در «اقتصاد توسعه» آشکار می‌کنند. مرحله بعد، اقدامات مربوط به مفهوم «تحول ساختاری» به تغییر اقتصاد کشور؛ از عمدتاً کشاورزی به صنعتی و خدماتی را متأثر می‌سازند. نقش کشاورزی؛ ازجمله اصلاحات ارضی، بهره‌وری و توسعه روستایی، در مراحل اولیه توسعه، حیاتی‌ست. بااین‌حال، پیگیری یک شروع قوی (باتوجه‌به تغییرات سیستمی و پیشرفت در کشور) ضروری‌ست. با رشد اقتصادها، «صنعتی‌شدن» و «شهرنشینی» اهمیتی فزاینده می‌یابد. «اقتصاد توسعه» چالش‌ها و فرصت‌های مرتبط با این تحول را نیز بررسی می‌کند؛ برنامه‌ریزی شهری، توسعه زیرساخت‌ها و پویایی بازار کار را باید دراین‌‌گروه قرار داد. دو مفهومِ مهم دیگر در تحلیلِ راهِ موفقیت، عبارت‌اند از اول، نهادهای قانون‌گذار که بر تعاملات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم هستند و نقشی مهم در توسعه دارند. حاکمیت قانونِ قوی؛ ازجمله حقوق مالکیت و اجرای قراردادها، می‌تواند با کاهش عدم‌اطمینان و تقویت اعتماد، رشد اقتصادی را ارتقا دهد. موضوع دوم، فساد است. سوءاستفاده از قدرت، موانعی قابل‌توجه در مسیر توسعه هستند؛ بنابراین، یک نگرانی اصلی به‌شمار می‌روند. با نابودیِ اعتماد عمومی و هدایت نادرست منابع، فساد می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود و نابرابری را تشدید کند؛ بنابراین، «اقتصاد توسعه»، راهبردهایی را برای ترویج حکمرانیِ خوب و مبارزه با فساد بررسی می‌کند.
نظریه‌های کلاسیک و نوکلاسیک
درک تکامل «اقتصاد توسعه»، مستلزم بررسی زمینه تاریخی آن و نقاط عطف مهمی‌ست که مسیر آن‌را شکل داده. نظریه‌های کلاسیک و نوکلاسیک توسعه اقتصادی که در قرون ۱۸ و ۱۹ سرچشمه می‌گیرند؛ بر انباشت سرمایه و نیروهای بازار به‌عنوان محرک‌های رشد تأکید داشتند؛ بااین‌حال، اغلب آن‌ها نتوانستند پیچیدگی‌ها و چالش‌های منحصربه‌فردی که جوامع درحال‌توسعه با آن‌ها مواجه‌اند را نشان دهند. درادامه، اواسط قرن بیستم، شاهد ظهور نظریه‌های «ساختارگرایی» و «وابستگی» بود. «ساختارگرایان» استدلال کردند: ساختارهای اقتصادهای درحال‌توسعه که با دوگانگی و بخش بزرگ و غیرمولد کشاورزی مشخص می‌شود، مانع رشد آن‌هاست. آن‌ها از سیاست‌های صنعتی و مداخله دولت برای تحریک دگرگونیِ اقتصادی، حمایت کردند. ازسویی، نظریه‌پردازانِ «وابستگی» معتقد بودند: توسعه‌نیافتگی اقتصادیِ برخی جوامع به‌دلیل ادغام نامطلوب آن‌ها در نظام سرمایه‌داریِ جهانی‌ست. آن‌ها برای تحقق توسعه واقعی، نیاز به جداشدن از این وابستگی را دارند.
نمونه‌های موفق تاریخی
بهسازی و بازسازی‌ِ پس از جنگ جهانی دوم؛ به‌ویژه در اروپا، نمونه‌ای قابل‌توجه از «اقتصاد توسعه» را درعمل ارائه می‌دهد. «طرح مارشال» یا به‌شکل رسمی‌اش «برنامه بازیابی اروپا» (ERP) که در سال ۱۹۴۸ تصویب شد و کمک‌های گسترده «ایالات‌متحده» را برای بهبود اروپا فراهم کرد، به تحریک رشد اقتصادی و ایجاد ثبات سیاسی در سراسر این قاره انجامید. ظهور اقتصاد «چهار ببرِ آسیای شرقی» (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ) در نیمه دوم قرن بیستم نیز یکی‌دیگر از نمونه‌های تاریخیِ کلیدی‌ست. این‌کشورها نشان دادند: چگونه «رشد صادراتی»، «سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی» و «سیاست‌های مؤثر دولت» می‌تواند صنعتی‌شدنِ سریع و توسعه اقتصادی را پیش ببرد. این مثال‌ها و نظریه‌های تاریخی، بر درک تحولاتِ «اقتصاد توسعه» تأکید دارند که منعکس‌کننده پویایی‌هایِ جهانی، واقعیت‌های اقتصادی و اولویت‌های سیاستیِ درحال‌تغییر است.
روندهای فعلی در «اقتصاد توسعه»
جهان درحال‌حاضر به‌عنوان یک چشم‌انداز جهانی منسجم (هرچند آشفته)، عمل می‌کند. بینِ اکثریتِ جوامع، پیوندی هست که ازنظر مقیاس و پتانسیل، «جدید؛ اما نامعمول» به‌شمار می‌رود. گروه‌های مختلف، نمونه‌ای از این همپوشانی‌های بین‌المللی‌اند؛ مانند «اتحادیه اروپا» و نهادهای کوچک‌تری که دراین‌زمینه نقش خود را ایفا می‌کنند. بااین‌حال، همان مفاهیمی که باعث پیشرفت بالقوه می‌شوند، پتانسیل قهقراییِ مشترک نیز دارند. «بریکس» (اجتماعِ برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) به «بازیگران کلیدی» در اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند و نرخ رشدی قابل‌توجه را تجربه کرده و سهمی قابل‌توجه در «تولید ناخالص داخلی جهانی» دارند. استراتژی‌های توسعه آن‌هاکه اغلب بر استفاده از منابع داخلی، پذیرش فناوری و مشارکت فعال در تجارت جهانی تأکید می‌کند، بینش‌های ارزشمندی را درمورد مسیرهای متنوع توسعه اقتصادی به‌دست داده است. نهادهای جهانی نظیرِ «بانک جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول» همچنان نقش محوری در شکل‌دادن به گفتمان توسعه ایفا می‌کنند. آن‌ها منابع مالی، کمک‌های فنی و مشاوره سیاستی را به جوامعِ درحال‌توسعه ارائه می‌کنند؛ بااین‌حال، تأثیر آن‌ها موضوع بحث بوده؛ به‌ویژه درمورد اثربخشی و عادلانه‌بودن نسخه‌هایِ خط‌مشی آن‌ها. نکته قابل‌توجه این‌است‌که جهانی‌شدن، وابستگی متقابل بین کشورها را تشدید کرده است؛ و بر تجارت، سرمایه‌گذاری و بازارهای کار تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً درحالی‌که فرصت‌هایی را برای جوامع درحال‌توسعه درجهتِ مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و دسترسی به بازارهای جدید فراهم ساخته است؛ اما نگرانی‌هایی را نیز درمورد نابرابری و آسیب‌پذیری اقتصادی ایجاد کرده. درمورد آسیب‌پذیری باید گفت که مثلاً اگر یک کشور مرکزی دراین‌دایره نظیرِ «ایالات‌متحده» به‌دلیل بحرانِ داخلی، دچار «فروپاشیِ اقتصادی» شود، کشورهای وابسته به چارچوب‌های اقتصادیِ مجاور، آسیب‌های جانبی خواهند دید و احتمالاً این آسیب، بیشتر از دوره‌های قبلی‌شان خواهد بود.
آینده «اقتصاد توسعه»
طبق نگاه اقتصاددانان به آینده؛ چند تغییر پارادایم بالقوه هست که می‌تواند به‌‌شکلی قابل‌توجه حوزه «اقتصاد توسعه» را شکل دهد. اتوماسیون و پیشرفت‌هایی مانند قدرت همجوشی، هوش مصنوعی، گوشت تولیدشده در آزمایشگاه، مزارع حشرات و …، فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای اقتصادهای درحال‌توسعه ایجاد می‌کنند. ازیک‌طرف، آن‌ها بهبودهای بالقوه بهره‌وری و زمینه‌های جدیدی از فعالیت اقتصادی را ارائه می‌دهند و ازسویی، چنانچه به‌طور مؤثر مدیریت نشود، بازار کار را مختل و نابرابری را تشدید خواهند کرد. انتظار می‌رود که آثارِ تغییرات آب‌وهوایی به‌طور فزاینده‌ای شدید شود و کشورهای درحال‌توسعه، ازاین‌منظر اغلب به‌طور نامتناسبی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. این واقعیت، بر نیاز به رویکردِ «اقتصاد سبز» با تمرکز بر «رشد پایدار و کم‌کربن» تأکید دارد. استراتژی‌های مطلوب می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، ترویج کشاورزی پایدار و انعطاف‌پذیرسازیِ آب‌وهوا در زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی شهری باشد. تلاش‌های توسعه آتی احتمالاً تأکید بیشتری بر رشد فراگیر دارند؛ و تضمین می‌کند منافع اقتصادی به‌جای تمرکز میان نخبگانِ کم‌تعداد، به‌طور گسترده به‌اشتراک گذاشته شود. این‌رویکرد تشخیص می‌دهد که نابرابری می‌تواند انسجامِ اجتماعی و رشد بلندمدت را تضعیف سازد. شبکه‌های تأمین اجتماعی؛ ازجمله تراکنش‌های نقدیِ مشروط و درآمد پایه جهانی، ممکن است نقش مهمی را در ارتقای فراگیر ایفا کنند.
نتیجه اینکه …
ظهور «اقتصاد توسعه» به‌عنوان یک زمینه مطالعاتی، منجر به بینش‌های عملی درمورد مکانیسم‌های انتزاعیِ رشد اقتصادی و کاهش فقر شده؛ و ابزارهایی را برای پرداختن به این‌مسائل پیچیده فراهم می‌کند. با نگاه به آینده، چالش‌های قرن ۲۱، مانند تغییرات اقلیم و نابرابریِ فزاینده، نیازمند همکاریِ جهانی‌ست؛ بنابراین، باتوجه‌به وضعیت فعلی، این امکان وجود دارد که بزرگ‌ترین آزمایش‌های بشریت هنوز در راه باشد.
مصطفی رفعت
