سایه‌آنلاین؛ «جَنِت یلن» (وزیر خزانه‌داری آمریکا)، «آجای بانگا» (رئیس بانک جهانی) و تعدادی از رهبران جهان، درحالی‌که «هاکاینده هیچیلما» (رئیس‌جمهوری زامبیا)، میکروفون را در دست گرفت، نگاه کردند؛ کجا و در کدام مناسبت؟ «نشست پاریس» به‌میزبانیِ «امانوئل مکرون» (رئیس‌جمهوری فرانسه) در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۳ به‌جهتِ ارائه راه‌حل‌هایی برای بحران بدهی که جوامع درحال‌توسعه را فراگرفته. درنگی کوتاه برای نفس‌تازه‌کردن «زامبیا» که در سال ۲۰۲۰ به اولین کشور آفریقایی تبدیل شد که پس از آثار مخربِ کووید-۱۹، از پرداخت بدهی‌های دولتی‌اش، ناتوان شد. در‌آن‌نشست، بزرگ‌ترین وام‌دهندگانش؛ ازجمله «چین» و کشورهای غربی توافق کردند تا ۶٫۳میلیارددلار از وام‌های «زامبیا» را تحت ابتکار «گروه ۲۰» را «تجدید ارزیابی» کنند. «هیچیلما» پس از تشکر از «فرانسه»، «چین»، «آفریقای جنوبی» (که نقش کلیدی در مذاکرات داشتند) و دیگران، محتاطانه خاطرنشان کرد که مذاکره برای تصویب طرح تجدید ساختار بدهی «زامبیا»، بیش از دوسال طول کشیده! او گفت: «برای کشورهایی که پس از ما احتمالاً دراین‌چرخه قرار می‌گیرند، نیاز به تسریع روندها هست. حتی با هر یک‌روز تأخیر در ارائه راهکارها، امتیازات و فرصت‌هایی که در کنترل ما بوده و شُدنی هستند، اساساً هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم و آسیب‌ها بیشتر می‌شود». او درست می‌گوید؛ امکان تبدیل بدهی به گزینه‌ای که برای جوامع کم‌درآمد، قابل‌پرداخت باشد یا فرصت‌دادن و قائل‌شدنِ شرایطی تا در زمانی مطلوب‌تر توانِ تسویه آن‌را داشته باشند، امری محال و گاه حتی دشوار هم نیست. صف کشورهایی مانند «زامبیا» که به‌دنبال «بازسازی بدهی» هستند، درحال‌افزایش است. گزارش ۴ جولای ۲۰۲۳ رسانه Al Jazeera به این پرسش پاسخ می‌دهد که «آیا بمب بدهیِ جهانی در شُرُف انفجار است؟!»
اکثریت کشورهای درحال‌توسعه کم‌درآمد، اکنون دچار مشکل بدهی بوده یا دیگر چندقدم بیشتر با آن، فاصله ندارند. درعین‌حال، انتظار می‌رود دو اقتصاد بزرگ جهان: «ایالات‌متحده» و «چین»، شاهد جهش بدهیِ عمومی خود در سطوحی بالاتر از قبل از همه‌گیری باشند. «غنا» و «سریلانکا» در سال ۲۰۲۲ (دوسال پس از زامبیا)، بدهیِ خارجی خود را نِکول کردند. «پاکستان» و «مصر» درآستانه نِکول‌اند. در ۳۰ ژوئن، «پاکستان» یک قرارداد مالیِ سه‌میلیارددلاری با «صندوق بین‌المللی پول» (IMF) منعقد کرد که به آن، وعده کمک‌های بالقوه و کوتاه‌مدت داد. سطوح «بدهی عمومی جهانی» همچنان بالا باقی مانده است (معادلِ ۹۲درصدِ GDP در آخرِ ۲۰۲۲)؛ حتی به‌رغم کاهش از سطح رکورد مشاهده‌شده طی همه‌گیریِ کرونا: در پایان ۲۰۲۰ به ۱۰۰درصدِ «تولید ناخالص داخلی» رسیده بود؛ پس آیا بحران بدهی، یک سرایت جهانی‌ست؟ آیا کشورهای کم‌درآمد، درمعرض‌خطرِ بسیاربالاتری نسبت به سایرین هستند؟ آیا کشورها مجبور به پذیرش شرایط سخت برای کمک مالی خواهند شد؟ جوامع ثروتمندتر و نهادهای مالی نظیرِ «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» چه اقداماتی برای کاستن از رنج این جوامع دراین‌زمینه می‌توانند و باید انجام دهند؟ پاسخ کوتاه این است: بدهیِ فزاینده کشورهای فقیر، نگران‌کننده است؛ اما هیچ مدرکی دال بر سِرایتی که بتواند یک «بحران جهانی» را آغاز کند نیز فعلاً وجود ندارد؛ بااین‌حال، اقتصاددانان و کارشناسان مدیریت بدهی می‌گویند که کشورهای ثروتمند باید سریع عمل کنند تا وام‌دهندگان نسبتاً جدید (ازجمله چین و بخش خصوصی)، برای بازیابیِ سریع‌تر بدهی و جلوگیری از تکرار «بحران بدهی دهه ۱۹۸۰» که ده‌ها کشور کمترتوسعه‌یافته را برای سال‌ها دچار مصیبت کرد، وارد عمل شوند و برای «معاملات بازسازی بدهی» اقدام کنند. پاندمیِ کووید-۱۹، فعالیت‌های اقتصادی را در سطح جهانی سرکوب کرد و منجر به کمبود درآمد و افزایش هزینه دولت‌ها برای محافظت از اقتصاد در برابر آثار نامطلوب کاهش رشد و نیز اخراج کارکنان شد؛ درنتیجه، بدهی عمومی جهانی، از ۸۴درصد GDP در پایان ۲۰۱۹، به بالاترین میزان در یک‌سال‌گذشته و به ۱۰۰درصدِ یک‌سال‌بعد رسید! کشورهای فقیرتر که بدترین آسیب را از بحران بهداشت عمومی متحمل شدند، مجبور بودند برای بقای خود، بیشتر به «وام‌های خارجی» وابسته باشند. حدود ۶۰درصد از کشورهای درحال‌توسعه کم‌درآمد، درحال‌حاضر یا با تنگنای بدهی مواجه‌اند؛ یا روند بازسازی بدهی را داشته‌اند؛ یا در شُرُف «آغازِ خطر» هستند. به‌یاد بیاوریم که این‌رقم، قبل از همه‌گیری تنها ۴۰درصد بود. وضعیت بدهی با حمله «روسیه» به «اوکراین» در فوریه ۲۰۲۲ تشدید شد که افزایش قیمت جهانی کالاها و مواد غذایی را درپی داشت. «اوگو پانیزا» (استاد اقتصاد در مرکز فارغ‌التحصیلان مطالعات بین‌المللی و توسعه؛ مستقر در ژنو) می‌گوید: «اکنون، افزایش مجدد تورم به‌این‌معناست‌که بانک‌های مرکزیِ بزرگ، نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند که هزینه پرداخت بدهی‌ها را بالا برده و این، مشکلی برای کشورهای کم‌درآمد یا با درآمد متوسط است». مجموعاً ۵۲ کشورِ درحال‌توسعه (جغرافیایِ نیمی از جمعیت جهان که در فقر شدید زندگی می‌کنند) با مشکلات شدید بدهی و هزینه‌های بالای وام مواجه‌اند. آن‌طورکه اغلب در بحبوحه بحران‌ها اتفاق می‌افتد، ارزش دلار در سال ۲۰۲۲ درمقایسه‌با اکثر ارزهای نوظهور و با اقتصاد پیشرفته تقویت شد؛ زیرا تقاضای سرمایه‌گذاران برای «ارزِ ایالات‌متحده» که به‌عنوان «داراییِ مطمئن» تلقی می‌شود، افزایش یافت. این‌امر به‌نوبه‌خود باعث شده جوامعِ با درآمد پایین و متوسط، تعهداتِ پرداخت بدهیِ خویش را پرهزینه‌تر و دشوارتر ببینند؛ زیرا بیشترِ وام‌های فرامرزی و بدهی‌هایِ بین‌المللی، به‌دلارِ آمریکاست. «جودیت تایسون» (یکی از متخصصان در سرمایه‌گذاریِ خصوصی و امور توسعه مالی در مؤسسه پژوهشی توسعه خارج‌ازکشور به‌نام ODI) می‌گوید: «بسیاری از نقدینگیِ جهانی که برای تأمین مالی مجدد عرضه می‌شود، به‌دلار است و اگر ارزش پول شما کم و کمتر شود؛ مانند غنا که با سقوط یکای پول رایجشان مواجه شدند، از تواناییِ شما برای پرداخت بدهی‌ها بسیار کاسته و حتی ناممکن می‌شود. نکته این‌است‌که احتمالاً تا چند‌سالِ‌دیگر نیز سطوح بالای دلار و نرخ بهره همچنان وجود خواهد داشت که فاجعه است!» واحد پول «غنا» (سدی؛ Cedi) بیش از ۵۰درصد از ارزش خود را بین ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۲ از دست داد و باعث شد بارِ بدهیِ این‌کشور شش‌میلیارددلار افزایش یابد. «غنا» در دسامبر، اکثر بدهی‌های خارجی خود را نِکول کرد و اکنون قصد دارد بازپرداخت بدهی‌های خارجی‌اش را به‌میزانِ ۲۰میلیارددلار طی سه‌سال‌آینده به‌نصف کاهش دهد تا قرارداد وام سه‌میلیارددلاری از «صندوق بین‌المللی پول» به‌عنوان بخشی از بازسازی بدهی‌اش را تضمین کند. البته جدالِ «غنا»، «سریلانکا»، «زامبیا» و ده‌ها کشور دیگر که درآستانه شکست هستند، بی‌سابقه نیست: «شوک‌های قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰» منجر به دوره‌های تورم شدید شد و اقتصاد جهانی را به‌سمت رکود در سال ۱۹۸۱ سوق داد؛ چراکه بانک‌های مرکزی، نرخ‌های بهره را برای «کنترل افزایش قیمت بالا» افزایش دادند. ۱۶ کشور از آمریکای لاتین به‌رهبریِ «مکزیک» و ۱۱ کشور کمترتوسعه‌یافته دیگر، مجبور به تنظیم مجدد بدهی‌های خود شدند که «اولین بحران بدهی جهانی» را همراه داشت. از دهه ۱۹۸۰، به‌عنوان «دهه گمشده» (یا دهه ازدست‌رفته یا دهه سوخته؛ اصطلاحی در اقتصاد که به سال‌های ۲۰۰۰-۱۹۹۱ در ژاپن اشاره دارد. اشتباهات اقتصادی مقام‌های ژاپنی در‌آن‌برهه موجب کاهش شدید قیمت مسکن در‌این‌کشور شد و این‌مسئله، اقتصاد ژاپن را چالش‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو کرد) نیز یاد می‌شود؛ زیرا بسیاری از کشورهای کمترتوسعه‌یافته موافقت کردند به‌ازای «تجدید ساختار بدهی»، هزینه مربوط به زیرساخت‌ها، بهداشت و آموزش را کاهش دهند؛ به‌طوری‌که چندین کشور، این‌دهه را با سطوحِ درآمدیِ پایین‌تر از ۱۹۸۰، به‌پایان رساندند. بیش از ۳۰مورد بدهیِ ناپایدار (اشاره به ناتوانیِ یک کشور در انجام تعهدات مالی‌اش) از جوامع فقیر؛ به‌ویژه در جنوب صحرای آفریقا، منجر به ایجاد یک اقدام مشترک کاهشِ بدهی توسط «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» شد که به «ابتکار کشورهای فقیر شدیداً بدهکار» (HIPC) در سال ۱۹۹۶ معروف شد. این ۳۹ کشور، برای دریافت تسهیلاتِ ۱۰۰درصدی از «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و «صندوق توسعه آفریقا» برای تسویه بدهی، باید معیارهای خاصی را رعایت کرده و متعهد به تغییر سیاست برای کاهش فقر می‌شدند. «جرومین زتل مایر» (نویسنده و مدیر اندیشکده اقتصادی «بروگل»؛ مستقر در بروکسل)، طیِ مقاله‌ای باعنوان «آیا به‌سوی یک بحران بدهی دیگر در جوامع کم‌درآمد پیش می‌رویم؟» می‌گوید: «بین وضعیت بدهی‌های حال‌حاضر و شوک‌های گذشته، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد. بیشتر بحران‌های بدهی دولتیِ درحال‌حاضر، قبل از دوره‌هایی با کسریِ بودجه بالاتر و اساساً ایجادِ بدهی، آغاز شده‌اند. حتی بعضاً به قبل از تغییر نرخ‌های بهره برمی‌گردند؛ مسئله این‌است‌که مسائلی نظیرِ افزایش نرخ بهره، این بدهی‌ها را تشدید کرده؛ پس اجزای ایجادکننده بحران بدهیِ دولتی درحال‌حاضر (جدا از عوامل تشدیدکننده) وجود دارد. وقتی تشکیل‌دهنده‌های اصلیِ بحران همچنان هستند، اشاره به این دارد که این بحران، فقط تکرار آنچه جهان قبلاً دیده است، نیست. بسیاری از بحران‌های قبلی، در‌پیِ کاهش قیمت کالاها بوده. چندین کشور فقیرتر نیز صادرکنندگان عمده نفت، گاز و مواد معدنی هستند. کاهش قیمت کالاها، به درآمد آن‌ها لطمه می‌زند؛ اما قیمت کالاها اکنون نسبتاً بالاست!» وی تأکید میکند: «بحران بدهی کنونی، در مقیاس جهانی به‌نظر نمی‌رسد و دربدترین‌حالت، احتمالاً به جوامع درحال‌توسعه محدود شود». او و همکارانش در تحلیلی به‌این‌نتیجه رسیدند که آسیب‌پذیری بدهی در کشورهای کم‌درآمد نسبت به دهه ۱۹۹۰، کمتر نگران‌کننده است. حتی بنیادهای اقتصادی کشورهای فقیرتر نیز قوی‌تر از دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به‌نظر می‌رسند. درمورد سریلانکا و زامبیا نِکول آن‌ها نتیجه مدیریت ضعیف اقتصادی داخلی بوده و کرونا وضعیت را تشدید کرده است؛ بااین‌حال و در هردومورد، جست‌وجوی یافتنِ راه‌حلی برای حل بحران بدهی آن‌ها، از یک موضوع اقتصادی جهانی، به یک امر ژئوپلیتیک تغییرِ جهت داده است؛ زیرا یک بازیگر بزرگ جدید ظاهر شده: «چین!» در شکلِ سنتی، جوامع فقیرتر عمدتاً از به‌اصطلاح «باشگاه اعتباردهندگان پاریس» وام می‌گرفتند که بیشتر آن‌ها جوامع ثروتمندتر مانند «آمریکا»، «بریتانیا»، «استرالیا» و «آلمان» و نیز مؤسسات چندجانبه مانند «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» یا «بانک توسعه آفریقا» بودند؛ بااین‌حال، در ۲۰سال‌گذشته اتفاقی تازه رخ داده: «چین» و دارندگان اوراق قرضه خصوصی، به وام‌دهندگان قابل‌توجه این‌کشورها تبدیل شده‌اند. سهم بدهی خارجیِ جوامع با درآمد پایین و متوسط به طلبکاران «باشگاه پاریس»، از ۲۸درصد در سال ۲۰۰۶، به ۱۱درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش؛ و درهمین‌دوره، سهم بدهی به «چین» به‌شدت افزایش یافت و از دودرصد، به ۱۸درصد رسید؛ ضمناً سهم اوراق قرضه یورو (یک ابزار بدهی که به ارزی جز ارز کشور صادرکننده صادر می‌شود) فروخته‌شده به مؤسسات وام‌دهنده خصوصی، از سه‌‌درصد، به ۱۱درصد افزایش یافت. «چین» بیش از نیمی از بدهیِ خارجی «زامبیا» را دراختیار دارد و «سریلانکا» بیش از ۱۰درصد از بازپرداخت‌ها را به «پکن» بدهکار است. درواقع، برای بیش از نیمی از ۷۳ کشوری که بخشی از طرح تعلیق خدمات بدهیِ «گروه ۲۰» هستند (براساس‌آن پرداخت بدهی به طلبکاران به‌دلیل کووید-۱۹ از می ۲۰۲۰ تا دسامبر ۲۰۲۱ تعلیق شد)، «چین» اکنون «بزرگ‌ترین طلبکارِ رسمیِ دوطرفه» است. برای ادغام طلبکارانی مانند «چین» و تعداد فزاینده بازیگران خصوصی در روند کاهش بدهی‌های چندجانبه، G20 «چارچوبی مشترک» را در سال ۲۰۲۰ برای هماهنگ‌کردن رفتارهای بدهیِ جوامع کم‌درآمد بین «باشگاه پاریس» و سایر طلبکاران دوجانبه بزرگ همچون «چین»، «هند» و «عربستان» ایجاد کرد؛ هرچند سه‌سال‌بعد، این چارچوب مشترک، موفقیت چندانی به‌دست نیاورد. تنها «زامبیا»، «چاد»، «اتیوپی» و «غنا» درخواست استفاده از آن‌را داشته‌اند و «زامبیا» اولین کشوری‌ست که با کمیته اعتباردهندگان رسمی به‌توافق رسید. البته موردبه‌مورد (چه سریلانکا و چه زامبیا) نیز طی مذاکرات، در سایه یک بازی سرزنش قرار گرفته‌اند و غربی‌ها «چین» را متهم می‌کنند که پا در کفشِ موافقت با طرح‌های بازسازی و درنتیجه، به‌تعویق‌انداختن این‌روند، کرده است؛ هرچند «پکن» این اتهامات را رد میکند. به‌گفته برخی تحلیلگران؛ مشکل واقعی ممکن است عمیق‌تر باشد. آن‌ها استدلال کرده‌اند که طراحی چارچوب مشترک، شانس موفقیت را محدود میکند. این چارچوب، از رویکرد گام‌به‌گام «باشگاه پاریس» پیروی میکند. کشورِ بدهکار، یک فرآیند بازسازی را آغاز میکند که با برنامه اصلاحات اقتصادی با حمایت «صندوق بین‌المللی پول» دنبال می‌شود و تمام تعهدات وام خود را به‌طورکامل افشا میکند. وام‌دهندگان رسمی (دولت‌های خارجی) و طلبکاران بخش خصوصی نیز پس‌ازآن، تسهیلاتی که مؤثر می‌دانند را ارائه می‌دهند. درعین‌حال، «بانک‌های توسعه چندجانبه» مانند «بانک جهانی» یا «بانک توسعه آسیایی»، از امتیازِ «اعتباردهندگان ترجیحی» برخوردارند؛ یعنی بازپرداخت بدهی‌های دولتی به آن‌ها، بر سایر طلبکاران «اولویت» دارد! «چین» اما خواهانِ ایجادِ تغییر در‌این‌روش و فرآیند بازسازی بدهی برای «زامبیا» و «سریلانکا» بوده است. «توماس لاریا» (کارشناس حقوق بین‌الملل و سیاست در شرکت حقوقی Orrick؛ مستقر در آمریکا) می‌گوید: «این چارچوب واقعاً درنظر نگرفته که چگونه چین را به‌طورکامل وارد تصویر کند. البته قصد انجام این‌کار را داشت؛ اما یکی از نقاط ضعف این‌بودکه طبق فرآیندهای قدیمیِ باشگاه پاریس طراحی شده بود و به‌نظرم این اشتباه است». او دیدگاه موافق «زتل مایر» را نیز دراین‌باره دارد؛ که گفته: «تازه‌واردان و به‌ویژه چین که اکنون بزرگ‌ترین وام‌دهنده است، دراینکه طبق قوانین غرب بازی کنند، محتاط‌اند. مشکل اصلی این‌است‌که چین نمی‌خواهد تصمیمات مربوط به کاهش بدهی‌ها را به نهادی مانند صندوق بین‌المللی پول واگذار کند؛ پس تمایلی نیز به ثبت‌نام در روند بازسازی بدهی‌های غربی ندارد». ازسویی، «لاریا» به نگرشِ چارچوب مشترک جهت تنزلِ «طلبکاران خصوصی» به «مدعیِ باقی‌مانده» (عامل اقتصادی که تنها ادعای باقی‌مانده از خالص جریان‌های نقدیِ سازمان را دارد) انتقاد دارد. طبق روند فعلی؛ وام‌دهندگان دوجانبه دولتی، با «کشور مقروض» معامله می‌کنند و انتظار می‌رود طلبکاران خصوصی با شرایط این توافق‌نامه‌ها منطبق شوند. او می‌گوید: «این، اشتباهِ بزرگی‌ست؛ زیرا طلبکاران خصوصی، منبع تأمین مالیِ در برخی کشورها هستند. وام‌دهندگان خصوصیِ ناراضی، اغلب از مطابقت با شرایط ارائه‌شده توسط طلبکاران دوجانبه خودداری و روند بازسازی بدهی را متوقف می‌کنند». طبق نظرِ «تایسون» (در ODI)؛ یکی از راه‌های مناسب این‌است‌که به‌جای تلاش جهتِ جلب رضایت «بستانکاران خصوصی» درمورد شرایطی که بدون مشورت با آن‌ها تعیین شده، آن‌ها را فعالانه در فرآیند بازسازی، وارد کنیم؛ که این البته نیاز به تغییر درک فزاینده‌ای دارد. در اوایل سال ۲۰۲۳، «صندوق بین‌المللی پول»، «بانک جهانی» و «گروه ۲۰» میزگرد جهانی بدهی دولتی (GSDR) را برای اصلاح چارچوب مشترک و تسریع در بازسازی بدهی‌ها که پیش‌ازاین با تأخیر مواجه شده بود، راه‌اندازی کردند. «لاریا» دراین‌باره هشدار می‌دهد که اگر بازپرداخت بدهیِ یک کشور، «غیرممکن» شود، هیچ‌کس سود نمی‌برد. ترمیمِ شرایط، برای همه؛ ازجمله طلبکارانِ آن‌کشور(ها) بهتر است!
مصطفی رفعت
